تلفزيون الشرق


في سبتمبر الماضي، أعلنت مصر تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في خطوة لتنمية التجارة الداخلية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، إن البورصة ستوفر لصغار المزارعين والمنتجين حماية عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصتها في شكل سوق منظم على النحو الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين.

وأشار المصيلحي إلى أن هذه البورصة ستشجع صغار التجار على الدخول إلى منظومة التجارة المنظمة، ما ينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

وذكرت وزارة التموين المصرية، في بيان رسمي، أن تكلفة إنشاء البورصة بلغت 91 مليون جنية مصري ما يقارب 5.8 مليون دولار موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية، وشركة مصر المقاصة، وشركة مصر للتأمين.

رأس مال بمليار جنيه

قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس "بورصة السلع"، إبراهيم عشماوي، في تصريحات لـ"الشرق"، إن رأس مال البورصة السلعية يبلغ مليار جنيه تقريباً.

وأضاف عشماوي الذي يشغل منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الغرض منها هو إنشاء سوق مُنظم لتداول السلع الحاضرة والقابلة للتخزين في أماكن لها اشتراطات واضحة، وتخضع لإشراف، سواء صوامع غلال أو ثلاجات لتخزين السلع.

وأشار إلى أن مصر كانت ترغب منذ عام 2004، في تأسيس بورصة مصرية مخصصه للسلع، لافتاً إلى أن هذه البورصة ستساهم في تقليل حلقات التداول، وإتاحة الفرصة لصغار المزارعين والمنتجين من عرض منتجاتهم.

واعتبر تأسيسها بمثابة فرصة للتجار الذين يبلغ عددهم تقريباً 5 مليون تاجر مُسجّل في الغرف التجارية لعرض منتجاتهم أو الشراء من خلال البورصة.

ونوه عشماوي بأن البورصة ستقوم بضم عدد من السلع مثل القمح الذي يبدأ التداول عليه في منتصف أبريل المقبل، والزيت والذهب والحديد، لافتاً إلى أن هناك دراسة مستمرة لكل السلع التي ستعرض على البورصة لربطها بين المنتج والمستهلك مع التحكم في آليات العرض والطلب.

البداية بمحصول القمح

وأفاد نقيب الفلاحين المصريين، حسين عبدالرحمن لـ"الشرق"، بأن النقابة ومنذ فترة طويلة تنادي ببورصة للسلع والمنتجات الزراعية، لمنع استغلالهم من التجار الذين يشترون المحاصيل بأسعار متدنية.

وأشار إلى أن البورصة السلعية ستبدأ في العمل 15 أبريل المقبل، بتداول القمح كواحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وستكون الآلية أن يقوم صغار الفلاحين بتوريد محاصيلهم إلى الصوامع وبيعها بالأسعار المعلنة رسمياً على البورصة، والتي ستصبح مرتبطة بالبورصات العالمية.

وأوضح عبدالرحمن أن أسعار المحاصيل الزراعية شكّلت أزمة حقيقية، فتجد أحد المحاصيل يُباع داخل محافظة بسعر، ويباع بسعر مختلف في محافظة أخرى، وهو ما يُكبّد المزارع خسائر مادية يقوم بإنفاقها طوال العام.

وتحدث رمضان مجاهد، وهو مزارع ينتمي لمحافظة الدقهلية لـ"الشرق" عن معاناته العام الماضي من تلقي خسائر فادحة في منتج البطاطس الذي قام بزراعته، إذ وصل سعر طن البطاطس إلى 700 جنيه مصري ما يقارب 34 دولاراً، بعد أن كان سعره 9 آلاف جنية مصري ما يقارب 560 دولاراً، وهو ما جعله يعزف عن زراعته.

وتابع: "بورصة السلع لو استطاعت منع تضرر الفلاحين من خسائر مادية واستغلال التجار لهم، فقد قطعت شوطاً كبيراً في الحفاظ على حلقة مهمة من حلقات إمداد الدولة بالسلع الاستراتيجية".

ضمانات لمنتج الذهب

بدوره، قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وصفي واصف لـ"الشرق"، إن البورصة السلعية ستخدم منتج الذهب في نقاط عدّة، أهمها أنها ستضمن تداول خام نقي معترف بجودة نقائه على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ضمان الأفراد ورؤس الأموال شراء ذهب معلوم الهويّة، سواء باستلامه أو استلام مستند يضمن حقوق الأشخاص.

ورأى واصف أن الأمر الأهم يتمثل في ربط هذه البورصة بالبورصات العالمية والتداول بأسعارها، مشيراً إلى أن الذهب هو سلّة للعملات ومنتج حساس يتأثر بأي تغيرات اقتصادية عالمية، لذلك فلا بد من أن يتمتع مَنْ يُدير البورصة السلعية بخبرة عملية وممارسة طويلة في سوق الذهب حتى تتم الاستفادة بشكل كامل من البورصة عند انطلاقها.