A
A
مريم بوجيري
أكد وكيل الوزارة لشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف حمود أن الميزانية العامة للدولة في عمومها ليست أرقاماً وحسب لكنها خطة وتوجهات لفترة عامين لذلك دورة إعداد الميزانية كوزارة تبدأ بعد إعداد إقرار الميزانية الحالية مباشرةً للسنتين اللاحقتين ما يتطلب جهداً كبيراً للتنسيق مع الجهات المختلفة ووجود أجهزة حكومية كثيرة يتم المراجعة معها فيما يتعلق بالمبالغ التي يحتاجونها.
وأوضح أثناء مداخلته ضمن النقاش النيابي على مشروع بقانون لتقديم موعد إقرار الميزانية شهرين، أن الوزارة تضغط نفسها قدر المستطاع لإنجاز الميزانية وفقاً للموعد الدستوري المحدد وبالتالي فإن تقليص المدة سيخلق إرباكاً كبيراً في إعداد الميزانية بالصورة اللائقة التي تعرض على السلطة التشريعية، مؤكداً أن الموعد الحالي يعطي مساحة لإعداد الميزانية بالشكل المناسب ويعطي الوقت المناسب للسلطة التشريعية لدراستها.
وقال: "هناك دول أخرى بودها دراسة التجربة البحرينية في عدم إيقاف الصرف "مبدأ 1 على 12" والذي لا يؤثر على العقود الجديدة والتي قد تنشأ ضمن الميزانية المطروحة للدراسة حالياً".