A
A
أيمن شكل
ألغت محكمة الاستئناف العليا حكم الإعدام الصادر على شاب عربي الجنسية كان قد أدين بقتل آسيوي في الحورة والتمثيل بجثته، وقضت بالغاء حكم الإعدام وبراءته وأمرت بإيداعه مأوىً علاجيا، بعد أن ثبت معاناته من مرض ثنائي القطب والذهان.
وقال المحامي محمد بومطيع وكيل المتهم إن محكمة التمييز كانت قد نقضت الحكم وأعادته إلى محكمة الاستئناف العليا والتي أصدرت حكمها ببراءته لكونه مريض نفسيا وغير مسؤول عن تصرفاته.
وكانت الشرطة قد عثرت على جثة شخص آسيوي الجنسية مكبلة اليدين والرجلين وبها إصابات وذلك بمسكنه بمنطقة الحورة، فباشرت التحريات وتبين أن المتهم عربي الجنسية (40 سنة).
واعترف المتهم بأنه مرتكب الواقعة، موضحًا أنه يوم الواقعة كان موجودا في الشارع برفقة بعض أصدقائه وشاهد المجني عليه فجرا وهو في حالة سكر فاستوقفه وتحدث معه محاولا تقديم النصيحة له للبعد عن المسكرات وسأله عن ديانته، فرفض الأخير أن يستمع له أو يتجاوب معه فطلب المتهم من الضحية بطاقة هويته إلا أن الأخير رفض وهرب من المتهم الذي حاول الاعتداء عليه بالضرب.
وقام المتهم بترك أصدقائه كي يلحق بالمجني عليه، وفعلا لحق به إلى المكان الذي اختفى فيه فسأل عنه أحد المارة الذي دله على منزل المجني عليه فشاهد المتهم ينظر إليه من أعلى مسكنه فطلب منه فتح الباب فرفض المجني عليه فتربص المتهم بالضحية واختفى كي يوهمه بأنه غادر، وما إن فتح المجني عليه باب شقته ليتأكد من مغادرة المتهم انقض الأخير عليه وأغلق باب الشقة وقام بالاعتداء على الضحية بالضرب.
وبعد أن اعتدى على المجني عليه بالضرب قام بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة، وأضاف المتهم أنه تذكر طريقة لإخفاء بصماته من على الجريمة على غرار الأفلام التي شاهدها من قبل عن طريق سكب المواد الكيميائية لإخفاء آثار الجريمة فسكب مواد الصابون والكلوركس والبودرة على جثة المجني عليه.
وأشار إلى أنه بعد ذلك فكر في إسناد الجريمة إلى طائفة دينية فشاهد أحمر شفاه وكتب على جدران الشقة عبارات طائفية حتى تعتقد الشرطة أن الجريمة طائفية، وبعد ذلك تنكر وارتدى ملابس أخرى عثر عليها وغطى رأسه بقطعة قماش ووضع ملابسه في حقيبة المجني عليه وخرج بها، وبعدها خرج من المنزل وألقى الملابس في حاوية، وبعدها عاد إلى الشقة ليتأكد من وفاة المجني عليه ثم غادر، وفي اليوم التالي تم القبض عليه. وأوضح المتهم أنه يحمل شهادة هندسة طبية وقد حضر إلى مملكة البحرين منذ 4 أشهر على كفالة عيادة بواسطة شقيقته التي تعمل طبيبة، ولكنه لم يحصل على فرصة عمل، مضيفا أنه لا يعرف المجني عليه ولا توجد أي علاقة تربطه به.
لكن المتهم عاد وأنكر أمام المحكمة، وطعن وكيله المحامي محمد بومطيع بأنه يعاني من مرض نفسي، فتم عرضه على اللجان الطبية، بينما قرر طبيب السجن أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإعدام المتهم، فطعن وكيله بالاستئناف حيث أيدت حكم أول درجة، فطعن بالتمييز لقصور في التسبيب، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.