عقد اليوم اجتماع للجنة التوجيهية العليا للدراسة المرحلية لمشروع جسر الملك حمد لمتابعة مستجدات مخرجات الدراسة الاقتصادية والمالية والفنية لمشروع جسر الملك حمد وسكة الحديد المصاحبة الذي جاء ضمن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو حكام دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء شبكة سكة حديد تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر الاجتماع كل من: وزير النقل السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير المواصلات والاتصالات، المهندس كمال بن أحمد محمد، ورئيس هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية، د.رميح بن محمد الرميح، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ووكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، المهندس سامي عبدالله بوهزاع، ووكيل وزارة النقل السعودي، المهندس عبدالله السليمان.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي حول آخر مستجدات المشروع تضمنت النموذج المالي وطريقة التمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص والخطوات القادمة لاقرارها، بالإضافة إلى مراجعة الأطر الزمنية لمراحل تنفيذ المشروع.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع مخرجات الدراسة والبرنامج الزمني المقترح، ومن المؤمل أن يتم الاعداد لعمل ورشة تعريفية للمشروع مع القطاع الخاص من مستثمرين ومطورين لرصد اهتمامات القطاع قبل طرح المشروع للتنفيذ مستقبلاً، كما سيتم عقد اجتماع متابعة لمخرجات الدراسة المتبقية خلال شهر من تاريخه.

والجدير بالذكر بأن مشروع جسر الملك حمد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سيكون موازٍ لجسر الملك فهد ومكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد، وسيربط محطة الملك حمد الدولية المزمع إنشاؤها في منطقة الرملي بمحطة سكك الحديد في الدمام وباقي مدن المملكة.