قال النائب أحمد العامر: إن قرار وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الموافقة على إقرار علاوة الأداء لكافة العاملين بالشركات النفطية المنضوية تحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز انفراجة للعمالة البحرينية بعد توقيف العلاوة والتذرع بالظروف الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة بالرغم من الدعم الحكومي الكبير من خلال الحزم الاقتصادية، وما نالته جميع الشركات والمؤسسات في البحرين من دعم لرواتب المواطنين، ما يمثل ركيزة لهم لاستمرار نشاطاتهم وأعمالهم دون تضرر وما يمثله المواطن البحريني من دعم كبير لهذه الشركات كون الحكومة تحمي وظيفته وتحقق الاستقرار المعيشي له".

وأضاف أننا عملنا على المطالبة من خلال مجلس النواب وتفعيل أدواتنا الدستورية لمنع وقف هذه العلاوة عن العمالة البحرينية، وتم العمل بمسافة واحدة مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ولا بد من على التجاوب الإيجابي من وزير النفط الذي يحرص دائماً على دعم العمالة الوطنية، وتمكن من اختصار الطريق أمام الجميع وحقق الاستقرار المعيشي لأسر العمالة البحرينية التي كانت ستتضرر من توقف مورد مالي مهم لمدخولهم الشهري.

وشدد العامر على أن العمل النقابي في البحرين يحظى بدعم نيابي لتحقيق تطلعات العمالة الوطنية ومتابعة شؤونهم وتطوير التشريعات والتعاون مع السلطة التنفيذية في كل ما يدعم العمالة والنقابات الوطنية.