دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إلى إعادة تقييم أوضاع التجار البحرينيين، وبخاصة المؤجرين في المجمعات التجارية بعد الغلق النهائي لشريحة واسعة من المحلات التجارية مع غياب المرونة من قبل بعض الشركات؛ إذ يعاني فيها بعض المؤجرين عثرات مالية بسبب التأثيرات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التبعات الاقتصادية زادت في الآونة الأخيرة بسبب عودة ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا وعدم الالتزام الذي ألقى بظلاله على المواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن التوجيهات الملكية والحزم الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني، ولولا الحزم الاقتصادية لكانت الأوضاع أكثر سوءاً، إذ ساهمت القرارات الاستباقية التي تم اتخاذها في تثبيت أوضاع كثير من النشاطات التجارية ماعدا النشاطات المغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية، وخاصة في الفترة الأولى لانتشار الجائحة، لافتاً إلى أن فئات من الأنشطة التجارية أصبحت في وضع صعب، والمواطنون أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى دعم أكبر من الحكومة وتمكين.

وأعرب عن أسفه لحالات الغلق المستمرة للنشاطات التجارية والتي لها أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية تؤثر على المواطنين من أصحاب المؤسسات وما يقابلها من مطالبات مالية قد تصل إلى المحاكم، ما سيؤثر على أوضاعهم الاجتماعية ومستقبلهم، وهذا يتطلب تحركاً عاجلاً ومعالجة الوضع.