"تشريعية الشورى" تناقش تعديلات "العقوبات" و"الإسكان" و"العمل في القطاع الأهلي"

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقدته امس عن بُعد، برئاسة نائب رئيس اللجنة عادل عبدالرحمن المعاودة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".

واستمعت اللجنة إلى توضيح من المستشار القانوني للجنة حول مشروع القانون والتعديلات الواردة فيه، حيث قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة المقبل.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 "المعد في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب".