رويترز

انضم الاتحاد الأوروبي الخميس، إلى الولايات المتحدة في الإعراب عن القلق بشأن ترحيل ماليزيا الجماعي هذا الأسبوع لمواطني ميانمار بعد الانقلاب العسكري، في تحد لأمر محكمة بوقف الخطة.

وأعادت ماليزيا، الثلاثاء، 1086 مواطنا ميانماريا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية أرسلتها ميانمار، في خطوة قالت جماعات حقوقية إنها قد تعرض حياة المرحلين للخطر.

وقال النشطاء إن طالبي اللجوء كانوا من بين أولئك الذين كان من المقرر ترحيلهم، بما في ذلك من منطقتي تشين وكاشين، والأشخاص الذين قدموا إلى ماليزيا فارين من الصراع والاضطهاد في ميانمار.


وقالت ماليزيا إنها لم تعد طالبي اللجوء أو اللاجئين الروهينغا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لتحرك السلطات الماليزية للمضي قدما في الترحيل على الرغم من أمر المحكمة كما أعرب عن قلقه من استخدام السفن البحرية.

وذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "كنا نتوقع أن تحترم السلطات الماليزية قرار المحكمة، ونؤكد أهمية احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

وقال الاتحاد إنه حث ماليزيا في وقت سابق على التخلي عن الخطة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة دعت دول المنطقة إلى تأجيل أي عمليات ترحيل في ضوء الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير.

وكانت الولايات المتحدة والبعثات الغربية الأخرى تحاول ثني ماليزيا عن المضي في الترحيل، وحثت الحكومة على السماح لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقابلة المعتقلين.

وقالت المصادر إن ماليزيا تضفي الشرعية على الحكومة العسكرية في ميانمار من خلال التعاون مع المجلس العسكري.

وأكد بعض المشرعين الماليزيين المعارضين يوم الأربعاء إن تحدي الحكومة لأمر المحكمة قد يرقى إلى مستوى إزدراء المحكمة.