أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لرؤساء الصحف المحلية، استلهمت من القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة والسديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي وضع الحجر الأساس بمشروع جلالته الإصلاحي لكل ما تشهده مملكة البحرين، من تقدم ورخاء، وبذل وعطاء على كافة المستويات.

وأعربت لجنة الخدمات عن فخرها واعتزازها بالثقة العالية والعزيمة الوقّادة لدى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مواصلة العمل المتكامل قيادةً وشعباً للوصول بمملكة البحرين نحو آفاق أرحب في التنمية، حيث تضمنت تصريحاته لرؤساء الصحف المحلية رؤى واعدة وأهداف سامية مشتركة تحقق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وحددت الخطوط العريضة بشكل واضح وجلي للنهج الذي ستمضي عليه مملكة البحرين بثبات ورصانة بإذن الله تعالى في المرحلة المقبلة.

وأوضحت لجنة الخدمات أن تصريحات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شملت مختلف الجهات والقطاعات، وتعمقت في التفاصيل، وشاطرت المسؤوليات الوطنية المشرفة التي تتحملها مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، من أجل المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون وفق الرؤى والاعتبارات القائمة على الركائز العلمية والمنطقية السليمة، بما يزيد من قوة وصلابة مسيرة الإصلاح التي تشهدها مملكة البحرين بفضل سواعد أبناءها المخلصين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. مبينةً أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تطرّق في حديثه إلى كافة القطاعات والموضوعات ذات الأهمية البالغة خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وهو ما يسهم في تعزيز الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية، وأيضاً التشريعية، من أجل تحقيق التكامل والتعاون المشترك نحو أهداف واضحة سامية.

وأبدت لجنة الخدمات عن فخرها واعتزازها بما أولاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من اهتمام وتقدير لدور السلطة التشريعية، والتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتأكيده على تحديث المنظومة التشريعية كأولوية ضمن المرحلة المقبلة. مؤكدةً حرصة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مراجعة ودراسة كافة القوانين النافذة والمراسيم والتشريعات والاقتراحات المقدمة، بما يسخرها في دعم مسيرة التنمية المنشودة لمملكة البحرين. موضحة أن السلطة التشريعية تتوسم مسؤولية المساهمة الفعالة في إيجاد التشريعات والقوانين المرتبطة بتفعيل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية الطموحة للعام 2030، والتي تسهم في تعزيز المكانة المالية والاقتصادية للبحرين.