قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة تفقدية لمركز حماية الطفل في المنامة، في إطار متابعة أعمال وجهود المركز في التعامل مع حالات الإيذاء أو العنف أو الإهمال التي قد يتعرض لها الطفل، والتأكد من مستوى جودة الخدمات وإجراءات العمل المتبعة في حمايته ومتابعة خطوات علاجه وإعادة إدماجه في المجتمع لممارسة حياته بصورة طبيعية، وضمان بيئة أسرية آمنه له كحق أصيل من حقوقه المقررة تشريعياً في مملكة البحرين.

وفي ختام الزيارة، أكد حميدان في تصريح له، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المتابعة المستمرة والتطوير الأمثل لمستوى الكفاءة المهنية اللازمة في مركز حماية الطفل، وذلك في إطار متابعة تنفيذ بنود القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بالمصادقة عليه مؤخراً، مشيراً في هذا السياق إلى دور المركز الذي يعمل على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع، إضافة إلى توعية الطفل والمجتمع بشأن سبل حماية الطفل ودعم حقوقه، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد اطلع حميدان، خلال الزيارة، على آليات تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة، حيث يستقبل المركز بصورة مباشرة كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل، وكافة الحالات المحولة من الجهات ذات العلاقة، أو الحالات الواردة على خط هاتف نجدة ومساندة الطفل (998) المجاني المخصص لتلقي البلاغات حول إساءة معاملة أي طفل، بالإضافة إلى دوره في توجيه الإرشاد وتقديم الاستشارة للمتصلين من قبل فئة الأطفال أو غيرهم.

وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الحرص على تنفيذ الإجراءات القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة لحماية الطفل، ومواكبة جميع المستجدات فيما يخص كل هذه الإجراءات والجهود المبذولة لوقايته وحمايته، ما سيكون له الأثر الكبير في النهوض بمستوى تنمية الطفولة في مملكة البحرين، معرباً في هذا السياق عن تقديره للجهود التي يقوم بها جميع العاملين في مركز حماية الطفل وحرصهم الدائم على تأدية دورهم الإنساني على أكمل وجه مما يعزز مستوى كفاءة هذه المؤسسة الوطنية.

وكان مركز حماية الطفل قد أسس في العام 2007، ويدار من قبل مجلس إدارة تم تشكيله بموجب قرار وزاري، وذلك تنفيذاً للمادة (51) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بشأن الطفل، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الأعلى للمرأة، وممثلين عن بعض منظمات العمل الأهلي المعنية بالطفولة.