A
A
أكد نواب، تأييدهم لما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، ورفض ما جاء في التقرير الذي رفع إلى الكونجرس الأمريكي، مشددين على رفضهم التام للمساس بسيادة السعودية.
وأكد عضو مجلس النواب عبدالله الدوسري رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً على سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيس في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.
"خارجية النواب" تؤيد بيان السعودية بشأن تقرير خاشقجي وترفض المساس بسيادتها
من جانب آخر، أيدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، ما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به، حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله.
وأكدت اللجنة رفضها التام لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتضامن الثابت والراسخ مع جهودها العظيمة، الإقليمية والدولية، في مواجهة كافة التحديات، وضمان أمن واستقرار المنطقة، ونماء الاقتصاد العالمي، مشيدة بالدور المحوري والأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وسياستها الحكيمة ونهج الاعتدال، الإقليمي والدولي، ودورها الرائد للأمة العربية والإسلامية، وجهودها الإنسانية والحضارية لكافة دول وشعوب العالم أجمع.
فيما أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله الذوادي، الوقوف التام مع سيادة المملكة العربية السعودية التي تعد عمقاً عربياً وإسلامياً وما تنتهجه من سياسة حكيمة ومعتدلة داخلياً وخارجياً.
وأعرب عن الرفض التام لمحتوى التقرير الذي تم تزويده من الكونغرس الأمريكي والمستند على فرضيات واستنتاجات لا دليل عليها ولا تتناسب مع الجهود المبذولة بشأن التحقيقات في جريمة مقتل أحد المواطنين والأحكام الصادرة في هذا الشأن من القضاء السعودي المستقل والعادل وما رحبت به أسرة القتيل وما تلمسوه من إجراءات قضائية وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة وصدور أحكام قضائية بحقهم.
وقال الذوادي: إن "مثل هذه القضايا التي تأخذ اهتماماً كبيراً من الرأي العام العالمي تأتي نتيجة التسييس لاستهداف السعودية وقيادتها، دون وضع اعتبارات لما تقوم به السعودية من إصلاحات مهمة وتعزيز حقوق الإنسان والجهود الإنسانية على الصعيد الدولي بميزانيات ضخمة، بالإضافة إلى جهود التنمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما يحققه من شراكات عربية وعالمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود السلام العالمي".
بينما أعرب النائب باسم المالكي، عن التأييد التام للمملكة العربية السعودية الشقيقة والرفض القاطع لما جاء الكونغرس الأمريكي به، حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله، مثمناً بيان وزارة الخارجية في الوقوف مع الأشقاء.
وأكد أن المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل مساساً بالبحرين، مشدداً على الوقوف التام مع الأشقاء والجهود الكبيرة التي تقوم بها في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي إضافة إلى دورها الرائد والمتميز في خدمة الإنسانية والتطور الاقتصادي.
وقال المالكي: إن "المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود تمثل نموذجاً للنهج الحكيم والمعتدل القائم على نشر التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول".
في المقابل، أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عمار البناي رفضه القاطع التعرض للسيادة السعودية والاتهامات الباطلة بحق المملكة، والتي حملها التقرير الذي رفع للكونغرس الأمريكي والمتعلق بقضية جمال خاشقي.
وأشار إلى أن المعلومات الخاطئة والاستنتاجات المسيئة غير المبررة في التقرير الذي رفع للكونغرس الأمريكي، يمثل استهدافاً واضحاً ومحاولة فاشلة للمساس بالقيادة السعودية.
وأضاف أن الاستنتاجات التي وردت في التقرير لا يمكن القبول به جملة وتفصيلاً، لما تحمله من تهجم واستهداف للسيادة السعودية، وذلك بعد إدانة المملكة بهذه الجريمة البشعة، حيث اتخذت المملكة العربية السعودية الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، والتي تتنافى مع القوانين والأنظمة في المملكة.
وأكد أن البحرين تؤيد بيان الخارجية السعودية وتؤكد وقوفها مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بجهود القيادة السعودية سيادتها، وأمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن السعودية ماضية في تطبيق سياسة الاعتدال لحفظ تعزير الأمن والاستقرار العربي والدولي.