أيمن شكل

عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم على بنك المستقبل وبنوك إيرانية من بينها المركزي الإيراني، وقضت بمصادرة 21.5 مليون دولار قيمة عملية تحويل مالي مشبوهة قاموا بها عبر بنك المستقبل.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 7 متهمين بينهم 4 بنوك بالسجن 5 سنوات على 3 مسؤولين وتغريم كل منهم بالإضافة للبنوك الأربعة مليون دينار ومصادرة 3 مليون دولار من كل متهم، فطعنت النيابة وطلبت تطبيق القانون بمصادرة مبلغ الجريمة بدلا من 3 مليون دولار فقط.

وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا إعتباريا بتصحيحالحكم المستأنف بشأن عقوبة المصادرة، بالإضافة إلى عقوبة السجن والغرامة المقضي بها في قضية خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنكالمستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية والبنك المركزي الإيراني، حيث قضت المحكمة وبإجماع الآراء بقبولالاستئناف وبتعديل عقوبة المصادرة المقضي بها على المستأنف ضدهم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك بجعلها مصادرة مبلغ(21,500,000) واحد وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي من أموال وأملاك كل منهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.


وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بتاريخ 28/10/2020 بمعاقبة المسئولين في بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كلمنهم مبلغ مليون دينار وبمصادرة مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي من أموال وأملاك كل منهم عما نسب إليهم، وكذا بمعاقبة الأشخاصالإعتبارية بتغريم كل منهم مليون دينار وبمصادرة مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي من أموال وأملاك كل منهم عما نسب إليهم من اتهام.

فطعنت النيابة العامة على الحكم لما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من تحديد لقيمة مبلغ المصادرة بمبلغ 3 مليون دولارأمريكي، في حين أن الثابت بالأوراق أن محل الجريمة هو مبلغ وقدره 21 مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي الذي يتعين الحكم بمصادرتهأو بمصادرة قيمته من أموال وأملاك المتهمين مما استوجب الطعن عليه استئنافاً، فحكمت محكمة الاستئناف العليا بتصحيح مبلغ المصادرةعلى النحو المتقدم.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها قد كشفت عن مخطط مكَّن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويلالإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحتإشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها،وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

فيما ذكر رئيس النيابة بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية وعلى رأسها البنكالمركزي الإيراني باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانينوالأنظمة المصرفية.

صور