حكمت محكمة الجنايات المصرية اليوم بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، كما قضت كذلك بسجن عدد من القيادات الاخوانية في قضية أحداث الاتحادية.
وقضت المحكمة بأحكامها خلال جلستها التي عقدتها صباح اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
تجدر الإشارة الى أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء الإخوان جرت محاكمتهم في هذه القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر 2012 والاشتراك في ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت فى مصر رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسي، والذى تضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما مثل عدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين إلى جانب المعزول مرسى ، كل من القيادين بتنظيم الاخوان محمد البلتاجى، وعصام العريان، وجمال صابر (محام) ، ووجدى غنيم (داعية – هارب)، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان مرسي، وأحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهد مستشاره الأمنى، وعدد من القيادات والكوادر فى التنظيم.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط فان النيابة العامة المصرية كانت قد اسندت إلى مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة ، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم .
كما أسندت النيابة للمتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم ، فيما أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر وباقى المتهمين ، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.