أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، النائب عيسى الدوسري، أن إعلان وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بشأن تطوير وتحديث أنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطبيق سياسة السجون المفتوحة، تنقل مملكة البحرين على مرحلة جديدة من التطور النوعي في مجال تعزيز حقوق الإنسان في البحرين باعتباره أولوية قصوى، مشيداً بهذا التوجه الذي ستكون له الانعكاسات الإيجابية لتعزيز التماسك والنسيج الاجتماعي في البحرين.

وثمن الدوسري، الدور الذي يقوم به وزير الداخلية في وضع تصور لكيفية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء بما يحقق أعلى معايير الحقوقية، بما يسمح للنزيل ممارسة حياته واندماجه في المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذا الإعلان يأتي متوافقاً مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي عبر فيها عن تطلعه ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬برنامج‭ ‬لمراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬لحماية‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭.

وبين الدوسري أن "هذا التوجه سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الأسري إلى أسر وعوائل المحكومين، كما أنه سينقل البحرين إلى مراكز متقدمة على مستوى منظومة العدالة الجنائية"، لافتاً إلى أن النظام العقابي في مملكة البحرين نظام متجدد ومتطور ويضع حقوق الإنسان ومبدأ التأهيل والإصلاح كمبدأ رئيس.