مريم بوجيري

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الوزارة بصدد تقديم تشريع جديد للسلطة التشريعية خلال الأشهر المقبلة لزيادة الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة بالتزامن مع زيادة أسعار النفط كتشريع هام لتسريع استرجاع المبالغ المقتطعة من الصندوق.

وأكد أثناء مناقشة مجلس الشورى لحساب احتياطي الأجيال القادمة 2017-2018، أنه سيتم الإعلان عن التشريع الجديد خلال أشهر قليلة بهدف الاستمرار في تطوير آليات عمل صندوق الأجيال القادمة بكل ما يتواكب مع أفضل الممارسات لإدارة الأموال.

وبين أن صندوق الأجيال القادمة مهم لجمع الأموال في الفترات التي يرتفع فيها سعر النفط، حيث تم وضع سياسة استثمارية محافظة لهذه الاستثمارات تتشكل على بناءً محفظة عالمية ذات سيولة عالية لسيادة الأصول بشكل تدريجي مع زيادة الأسواق المالية، حيث تم الأخذ بجميع ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للصندوق والتي تهدف لتحسين الاستثمار والدين العام.

وأكد الوزير أن النسبة العالية للسيولة في هذا الصندوق ساهمت خلال العام 2020 تحديداً وبعد تداعيات الجائحة والظروف الاستثنائية، لعبت دوراً كبيراً بتعاون السلطة التشريعية في تمويل جزء من الاحتياجات الطارئة باستقطاع الصندوق، وقال: "لم نستطع ذلك لولا الاحتفاظ بنسب سيولة عالية والتي هي موضع ملاحظات اللجنة وبالتالي فإنه من المهم أن تكون هناك سيولة عالية في الصندوق".

وأضاف، أن هناك سياسة استثمارية موجودة في الصندوق يتم تحديثها بحسب الأوضاع في الأسواق في مجلس إدارة الصندوق، كما أن هناك استراتيجية استثمارية يتم تحديثها بشكل دوري لتكون محفظة متنوعة جغرافياً من ناحية الأدوات الاستثمارية والسيولة العالية والاخذ بالاستشارات المالية من قبل الصناديق والمؤسسات المالية العالمية والبنوك لتحديثها بشكل دوري لتكون الاستراتيجية متكاملة وشفافة.

وشدد على وجود الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق وأن ما تم نقاشه مع اللجنة بشأن عدم وجودها يعتبر ملاحظة مهمة، مطمئناً أعضاء المجلس بوجود الاستراتيجية المذكورة ويتم الإفصاح عنها بكل وضوح ضمن التقارير، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع السلطة التشريعية وتجدد التزامها بذلك لتحسين وتطوير جميع آليات العمل.