أثار «الهروب» والتسرب المستمر والمتكرر عند غالبية نواب الشعب من الجلسات بعد استراحة صلاة الظهر، استياء الشارع البحريني بشكل كبير للغاية. واعتبروا عدم اكتمال النصاب المتكرر بعد استراحة الصلاة منافياً للقانون والأخلاق والعبادة والمصلحة الوطنية. لم يكُ غياب النواب في الجلسة الأخيرة، هو أول مرة أو آخر مرة يتكرر فيها هذا الفعل المشين. فعلى الرغم من انتقاد المواطنين لهذا الفعل غير المبرر في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، إلا أن عملية الهروب عن استكمال الجلسات تتكرر بشكل ملحوظ، وذلك لعدم وجود رقابة أو محاسبة حقيقية للنواب المتخلفين عن الحضور بعد الاستراحات عموماً. في الواقع، ولأجل إنهاء هذا الموضوع بشكل نهائي، فإننا نتبنى وسيلة أكثر صرامة في التعامل مع هذا الأمر غير الوطني. إن مقترحنا هذا قد لا يعجب «نواب الشردة» وبعض مريديهم. وهو يقضي بأن لا تُعطى استراحة للصلاة، وإنما عليهم إكمال الجلسة وتحديد أهدافهم ومشاريعهم الوطنية، ومتابعة مصلحة المواطنين ومعالجة ملفاتهم المتراكمة تحت قبة البرلمان، والتي تعتبر في نظر الإسلام من أفضل العبادات، ومن ثم، وبعد انتهاء مناقشة ملفاتنا الوطنية العالقة، أو انتهاء وقت الجلسة، حينها يستطيعون أن يقيموا الصلاة في بيوتهم أو في أيِّ مكان يشاؤون. فهناك في الشريعة ما يسمى بتقديم الأولوية، وبتقديم الفاضل على المفضول حتى على صعيد العبادة، أو حين تتضارب الأولويات بين العمل وبين العبادة الشخصية.

إننا نعتقد بأن قوانين المجلس فيما يخص معاقبة المتخلفين عن الجلسات رخوة جداً، وعليه لن تجدي بعض القرارات الناعمة في ثني هؤلاء النواب عن التغيب عن جلسات المجلس بعد انتهاء وقت الصلاة، حتى ولو كانت الجلسات مصيرية، بل حتى مع تعييرهم بذلك، لأن هذا الأمر قد تكرر مرات ومرات، وحين تم نقد النواب المتخلِّفين بعد الاستراحة من طرف وسائل الإعلام وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة مازالت قائمة.

إن النواب الذين يذهبون للصلاة لأجل العبادة ولا يعودون، عليهم أن يعلموا أن بقاءهم في المجلس لمناقشة مصالح الوطن والمواطنين أمر مهم . فالعمل عبادة، ولا عبادة تفوق أو تتفوق على مصلحة البلاد والعباد. ولهذا فإنه من المعيب جداً لبعض نواب الشعب أن يتظاهروا بالتديُّن، فالدين الحنيف يحثهم على البقاء في المجلس لمعالجة قضايا الناس، باعتبارها أولوية.