سماهر سيف اليزل

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وإضافة مواد جديدة.

ونصت المواد على إنشاء حساب "أمانات" يخصص لأنشطة وبرامج المعهد التعاقدية لإيداع المبالغ التي تؤديها الجهة المتعاقدة مع المعهد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة لتغطية التكاليف المباشرة لتنفيذ النشاط أو البرنامج محل التعاقد .

ويتم الصرف من هذا الحساب لتغطية كلفة الأنشطة أو البرامج، ولا يجيز القرار صرف أي مبلغ مخصص لنشاط أو برنامج في غير ما خصص من أجله، على أن يورد فائض المبالغ المتبقية من التعاقدات من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما نص القرار على أن تصرف الأجور والمكافآت المتعلقة بتنفيذ الأنشطة والبرامج التعاقدية للقائمين على النشاط وفقاً لآلية حساب أجور ومكافآت مدربي وخبراء وأخصائي الأنشطة والبرامج التعاقدية.