أكد خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي أهمية توجيه الشباب البحريني نحو الأعمال والمشروعات التي تعتمد تواكب الثورة الصناعية الرابعة القائمة على توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها في تقديم المنتجات والخدمات، بدلا من الاكتفاء بالسعي خلف توفير كمية فرص عمل بغض النظر عن نوعيتها.

ونوه العوضي بجهود الحكومة الموقرة لتوفير 25 ألف وظيفة عمل أمام الشباب البحريني من خلال النسخة الثانية للبرنامج الوطني للتوظيف، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك نوعا من الانتقائية في دعم تلك الوظائف عبر توفير دعم أكبر للشركات التي توظف بحرينيين في القطاعات المستهدفة بالنمو في البحرين وهي بحسب تصنيف مجلس التنمية الاقتصادية الخدمات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، السياحة، الخدمات اللوجستية، النفط والغاز، الصناعات التحويلية.



وأشار على صعيد ذي صلة إلى أهمية استدامة فرصة العمل التي يحظى بها الشاب البحريني بعد انقضاء فترة الدعم الحكومي لراتبه، وقال إن هذا يعتمد على مدى التزامه بالعمل وانتاجيته وقدرته على تحقيق أهداف المؤسسة، معتبرا أن المؤسسات والشركات التي تعمل في القطاع التقني والرقمي هي الأقدر على النمو والتوسع وخلق فرص العمل.

ولفت على صعيد ذي صلة إلى وجود تخصصات نوعية برواتب مجزية تطلبها الشركات الكبرى في سوق العمل مثل "محلل بيانات"، لكن عدد الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه الوظائف نادر أو محدود جدا مع الأسف.

العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة، أكد أهمية تشجيع الشباب البحريني على الابتكار وإنشاء المشروعات الرقمية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الخدمية وتطبيقات الهاتف النقال، إضافة إلى البرمجيات ذات الصلة بأنظمة المعلومات المختلفة، ودخول مجالات نوعية مثل الأمن السيبراني، وقال "نرى أن أكبر الشركات حول العالم لم تعد المصانع أو الخدمات، وإنما شركات تقنية المعلومات التي انطلق معظمها من فكرة تقنية بسيطة نمت وتطورت حتى أصبحت على ما هي عليه الآن".

وأضاف "نرصد مشروعات تقنية طموحة لشباب بحريني ذات صلة بتوفير منصات للتعليم أو التمرين عن بعد أو توفير حجوزات الملاعب والصالات أو التسويق الإلكتروني، ونرى أنها مشاريع بحاجة لدعم أكبر حتى تستطيع التطور بسرعة، وليكون نجاحا حافزا لمزيد من الشباب على إطلاق مشاريع مشابهة تسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في البحرين وفي تنمية حقيقة للاقتصاد الوطني".