وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، وتقرر تشكيل اللجنة من السادة النواب: أحمد قراطة، جلال كاظم، فاطمة العصفور، د. مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد جعفر ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، ناصر القصير، محمد المعرفي.

كما أصدر المجلس بيانا بشأن دعم عملية عاصفة الحزم، وتحركات الدول الخليجية والعربية ضد المليشيات الإرهابية الحوثية، المدعومة من الاحتلال الإيراني، وما صدر من قرار في مجلس الأمن الذي أكد دعمه لعملية عاصفة الحزم وسلامة التحرك لإنقاذ جمهورية اليمن، والشرعية فيها، وحفظ اراضيها واستقلاليتها .

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إغاثة الشعب اليمني بشكل عاجل وفوري، في ظل الأوضاع المؤسفة التي تشهدها اليمن الشقيق، وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الحكومة الموقرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث استعرض المجلس في جلسته الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2015م، وبخصوص مشروع قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2015م، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015م، وبخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015م، وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2015م، وقرر المجلس إحالة الرسائل والمشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب د. مجيد العصفور حول وجود نظام إخطار تلقائي عن الأعطال التي تتعرض لها إنارة الشوارع في المملكة، ورد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب محمد الجودر حول المسافة الآمنة حسب المعايير الدولية المسموح بها ما بين خزانات الوقود الخاصة بالطائرات والمناطق السكنية، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول ارتفاع رواتب وعلاوات الأطباء والممرضين والممرضات الأجانب، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد المصابين بمرض السرطان في مملكة البحرين وأسباب الإصابة به وانتشاره، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص الأطراف الصناعية، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول برامج التوعية الفكرية للوقاية من مرض السكري التي تقوم بها وزارة الصحة لشعب البحرين.

كما وقرر المجلس في ذات الجلسة عدم التمسك بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتخطيط، بناء على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الصحة العامة، ووافق على أغلب مواد المشروع، وقرر استكمال المناقشة في الجلسات القادمة.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة بعد مناقشتها، وقرر إحالتها للحكومة الموقرة، وهي: تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع لجامعة البحرين في محافظة المحرق، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية بجعل البحرين دولة ذات سياحة علاجية، وقيام وزارة الصحة برصد أموال من تخصيصاتها المقررة بموجب الموازنة لتدريب الكادر الطبي البحريني، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إنشاء مركز صحي شامل للعلاج الطبيعي ووحدة للسكلر وعلاج الأسنان في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي بالدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر الواقع شرق المشروع الإسكاني الحالي في مجمع 241 بعراد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تملك الأرضين الواقعتين في مجمعي (909 ، 942) بالرفاع الشرقي من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند مجمع (645) بالمحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وتقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركزين شبابيين أحدهما للشباب وآخر للفتيات في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية برفع خط الفقر لاستحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 دينار إلى 100 دينار، وأن يشمل الضمان المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء، والاقتراح برعبة بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية برفع قيمة المساعدات الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي، وقرر المجلس تأجيل مناقشة الاقتراحات لمدة أسبوع، بناء على طلب من ممثل الحكومة الموقرة.

من جانب آخر وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراء عاجل للحد من ظاهرة بيع البحوث الجاهزة من بعض المكتبات باعتبارها سببا رئيسيا في انهيار التعليم، وقرر المجلس إحالة المقترح للحكومة الموقرة.


أكد مجلس النواب دعمه المتواصل وتأييده المستمر لعملية "عاصفة الحزم" التي تقوم بها القوات الخليجية والعربية والمتحالفة للتضامن مع الشرعية وإنقاذ الشعب اليمني وسلامة أراضيه من الميليشيات الإرهابية الحوثية، ووقف التدخل الإيراني في الشأن اليمني، وخلق الصراع الداخلي وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ودول المنطقة.

مشددا مجلس النوب بأن قرار مجلس الأمن الذي صدر بتأييد عاصفة الحزم يعد أكبر دليل على الدعم الدولي لإنقاذ اليمن وشعبه، من الإحتلال الإيراني، ويجسد إرادة المجتمع الدولي ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني، ورسالة واضحة للإنقلابيين والمتمردين الحوثيين، وتأييد من المجتمع الدولي لعاصفة الحزم التي تسعى إلى الدفاع عن الشرعية في اليمن. ومواجهة الإحتلال الإيراني الذي يسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقويض الجهود الخليجية والدولية، الرامية إلى تحقيق الاستقرار والوحدة في اليمن الشقيق. ووحدة شعبه وأراضيه.

ويؤكد المجلس أن تبني مجلس الأمن القرار، يمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف دول التحالف، وتأييدا لعاصفة الحزم، نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، كما يعكس تفهم العالم لمخاطر الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد تصميماً دولياً على تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشرعية.

مثمنا المجلس مبادرة خادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة. ومشيدا المجلس بتحركات قادة وصناع القرار في دول المنطقة في فرض الأمن والاستقرار في دول المنطقة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية، ومشددا المجلس بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، هو كل لا يتجزأ، ومن الأهمية بمكان التصدي لكل المحاولات التي تستهدف إشعال الفوضى والاقتتال والإنقلاب على الشرعية والإضرار بالأوطان وسيادتها، من خلال دعم أجنبي مستمر، بات مكشوفا وواضحا للعالم أجمع يسعى لتنفيذ مخططاته التوسعية والإستعمارية.

سائلا المولى عز وجل بأن يحفظ دول وشعوب المنطقة من كل الأخطار والأطماع، وأن تبقى اليمن الشقيقة كما كانت دائما وأبدا، عربية مسلمة، آمنة ومستقلة.