توقع عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير السعودية, ارتفاع القيمة السوقية للمواقع الاستثمارية في "جبل عمر"، نظرا للمتغيرات التسويقية، التي يحظى بها موقع المشروع, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وصول معدل 100 ألف ريال للمتر الواحد هو أكبر دليل على أن هناك إقبالا منقطع النظير لكسب مواقع تأجير في مشروع جبل عمر.
وتوقع فقيه في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في مقر شركة جبل عمر، أن ترتفع القيمة السوقية للمواقع الاستثمارية في المشروع مستقبلاً, خصوصا أن مكة المكرمة تشهد ارتفاعات في جميع المجالات الاقتصادية.
وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن مشروع جبل عمر يعد أحد الصروح الاقتصادية في المملكة, وما تأجير 48 محلا بقيمة إيجارية سنوية قدرت بنحو 61 مليون ريال, إلا دليل على صحة توقعاتي, حيث إن هذه القيمة تساوي ثلاثة أضعاف الإيرادات، التي توقعتها دراسة الجدوى الاقتصادية وتوقعات استشاري التسويق، التي على أساسها تمت هيكلة ضمانات سداد القرض التجميعي.
وأضاف فقيه أن المساحة التأجيرية للمحال المؤجرة هي 2106 أمتار مربعة، وهي تمثل فقط 2.5 في المائة من المساحة التجارية الإجمالية القابلة للتأجير في كامل المشروع.
وردا على سؤال عن تقدم العمل في المرحلة الأولى من مشروع شركة جبل عمر، قال فقيه إن هذه المرحلة، التي تتكون من أربع منصات تجارية وعشرة أبراج فندقية تم توقيع عقود تشغيلها وإدارتها مع ثلاث شركات فندقية عالمية هي (هيلتون، وحياة، وماريوت)، إضافة إلى 86 فيلا وشقة سكنية، ويتم تنفيذها حسب الخطة، التي أعلنتها الشركة من قبل حيث من المتوقع إنهاء هذه المرحلة في الأشهر الأولى من عام 2013.
وأجاب رئيس مجلس الإدارة على سؤال عن بدء العمل في المرحلة الثانية للمشروع، حيث قال إن المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر المطلة على شارع إبراهيم الخليل قد تم ترسيتها على اتحاد شركتي بيتور العربية السعودية وأزميل للمقاولات بمبلغ 1.49 مليار ريال، وتم تسليم الموقع للمقاول ومدة العقد 24 شهراً، مضيفا أن المرحلة الثانية تتكون من منصة تجارية واحدة وأربعة أبراج فندقية و72 فيلا سكنية, مشيرا إلى أن تكاليف إنشاء هذه المرحلة تم توفيرها من متحصلات اكتتاب رأسمال الشركة.
قال فقيه إن مشروع جبل عمر من المشاريع الضخمة والكبيرة ربما على مستوى الشرق الأوسط، وقد تم دراسة تمويله بشكل علمي دقيق، مشيرا إلى أنه نتيجة لثقة البنوك المحلية في جدوى المشروع وجدية الشركة في تنفيذه فقد تقدمت مجموعة من البنوك للمساهمة في تمويل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بمبالغ فاقت القرض التجميعي، الذي سبق أن أعلن عنه، وهو 5 مليارات ريال، حيث وصل إلى 7 مليارات ريال.
وأما بالنسبة للمرحلة الثالثة من المشروع، التي تتكون من منصتي بناء وأربعة أبراج فندقية من ضمنها البرجين التوأمين والسوق التجارية المركزية، فقد حصلت الشركة على قرض من وزارة المالية قدره 3 مليارات ريال لتغطية تكاليف إنشاء المرحلة الثالثة، التي سيتم طرح تنفيذها قريباً، مؤكداً أن الشركة لن تقترض إلا بما يتماشى مع مراحل تنفيذ المشروع والتدفقات النقدية التي تحتاج إليها تلك المراحل.