A
A
بعد نقاشات أستمرت أكثر من 7 ساعات وافق مجلس النواب بالإغلبية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال مداخلته أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022، مؤكداً أن الظروف الراهنة تحتم مواصلة العمل بخطى ثابته وروح الفريق الواحد.
وبين الوزير، أن الميزانية محل النقاش وضعت حسب مقتضيات المرحلة الحالية وتعكس تعزيز ودعم النمو الاقتصادي الذي نحن بحاجة له في هذه الفترة مؤكداً أنها جاءت على الرغم من الظروف محافظة على مكتسبات المواطنين واستمرار تقديم الدعم لهم باعتبارهم ثروة حقيقية للوطن.
ولفت إلى أنه تم أثناء وضع الميزانية مراعاة 3 مبادئ أساسية، حيث إن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والتركيز بالحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين وتم وضع الميزانيات اللازمة لاستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن الميزانية تهدف لتحقيق برنامج التوازن المالي خاصة من ناحية الإيرادات غير النفطية والالتزام بالمصروفات حسب الخطط الموضوعة، وتحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين. وقال: "هناك تحديات كبيرة في هذه المرحلة لكن بتكاتف الجميع سنتمكن بتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها".