حسن الستري

في جلسة ماراثونية، وبعد مناقشة استمرت 7 ساعات، وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، بموافقة جميع النواب الحاضرين ومعارضة نائبين وامتناع 3 نواب آخرين.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن العمل الذي تم مع اللجنة المالية في وضع الميزانية تم خلاله التركيز على دعم المواطنين، حيث حافظت الميزانية الحالية على ما هو موجود بالميزانيات السابقة، وتم تقليل المبالغ التي يتم رصدها لهيئة الكهرباء والماء، ولذلك وضعت الهيئة خطة لزيادة كفاءتها.

وأكد زيادة ميزانية كلية المعلمين السنوية بنسبة 94 % وزيادة الخريجين لضعفين، مبينا أن ذلك يدل على الأولوية التي تعطيها الحكومة لإعطاء المواطن البحريني الفرص المناسبة.

وقال خلال رده على مناقشات النواب للميزانية العامة للدولة: "يجب أن يتم مراعاة خفض الدين العام، وأن نضع نصب أعيننا التمويل للميزانية العامة ومراجعة الاحتياطات، كما يوجد حرص كبير على توظيف البحرينيين في الأجهزة الحكومية وتطوير مهاراتهم، لذلك تم إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف بمشاركة الشركات بالقطاع الخاص الذي يهدف لتوظيف 25 ألف بحريني خلال 2021، ونحن نرى فرصا واعدة للمواطنين للاشتراك بهذا البرنامج".

وبحسب المشروع، تقدَّر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بمبلغ 4,863,012,000 دينار (أربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وستين مليونا واثني عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ 2,405,881,000 دينار (مليارين وأربعمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ 2,457,131,000 دينار (ملياران وأربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً ومائة وواحد وثلاثين ألف دينار).

كما تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2021 و2022 بـ7,182,425,000 دينار (سبعة مليارات ومائة واثنين وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ 3,613,766,000 دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وستة وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2022 مبلغ 3,568,659,000 دينار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية وستين مليونا وستمائة وتسعة وخمسين ألف دينار).