قال خين موانج زاو، محامي رئيس ميانمار المعزول وين منت، الأربعاء، إن موكله يواجه تهمتين جديدتين إحداهما انتهاك الدستور.

واعتُقل وين منت في الأول من فبراير/شباط إلى جانب زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي قبل ساعات من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب.

ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا، فيما تصل عقوبة انتهاك الدستور للحبس 3 سنوات.

وأشار المحامي إنه لم يُعرف بعد موعد محاكمة وين مينت.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار اليوم أن وزير الخارجية الذي عينه الجيش حضر اجتماعا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) شهد "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".

ولم يأت التقرير الذي أوردته صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) على ذكر الغرض من الاجتماع الخاص أو تعرض لتفاصيل ما بحثه خلاله وزراء خارجية المنطقة.

وقالت الصحيفة إن وزير خارجية ميانمار "أبلغ الاجتماع بمخالفات التصويت" التي شابت انتخابات العام الماضي، وبخطط الحكومة العسكرية.

وبرر الجيش الانقلاب قائلا إن شكاويه بشأن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني وفاز فيها حزب سو تشي قوبلت بالتجاهل. فيما قالت لجنة الانتخابات إن الاقتراع كان نزيها.

وأوقف انقلاب أول فبراير خطوات مضطربة اتخذتها ميانمار للتحول إلى الديمقراطية بعد أن استمر الحكم العسكري فيها قرابة 50 عاما.

وأثار الانقلاب مظاهرات في ميانمار واستنكار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودفعها إلى فرض عقوبات على الدولة الآسيوية خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 21 متظاهرا قي احتجاجات رافضة للانقلاب.