صرح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن وفدان استشاريان دوليان سيقومان بزيارة إلى مملكة البحرين لمناقشة تطورات مشروع الضمان الصحي الوطني، حيث يترجم هذا المشروع حرص القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.
وأوضح معاليه في هذا الصدد بأن فريق خبراء البنك الدولي برئاسة الدكتور فراس رعد سيزورون المملكة في الفترة ما بين 26 - 30 أبريل الجاري، وسيعقدون اجتماعاً مع اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الاجتماع مع فرق ولجان مختلفة تعنى بالضمان الصحي.
وكشف معالي الشيخ محمد بأن فريق الخبراء سيقوم بعرض مسودة التقرير النهائي لدراسة تطبيق الضمان الصحي في مملكة البحرين والذي سيرفع إلى الحكومة الموقرة لبحثه ودراسته في المرحلة القادمة، ومن ثم لطرحه على السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشورى واللجان المتخصصة في المجلسين للاطلاع على آرائهم، حيث تعد السلطة التشريعية عنصراً مهماً وشريكاً أساسياً في إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها وتوسيع الخيارات المتاحة في الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الى أن مسودة التقرير التي سيقدمها البنك تمثل ثمرة لجهود متواصلة على مدار عام كامل من الدراسة الميدانية وزيارات لجنة الضمان الصحي والمكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة المباشرة بالمشروع لعدة دول التي تمكنت من إحراز نقلة نوعية من تطبيق الضمان الصحي بنجاح، حيث وقع المجلس عقد دراسة المشروع لمدة عام في أوائل شهر مايو 2014.
على صعيد متصل أفصح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن وفداً آخر يتكون من عدد من الخبراء الاستشاريين في جمهورية تركيا الصديقة سيزورن المملكة برئاسة وزير الصحة التركي السابق والذي يعتبر رائد مشروع الضمان الصحي في تركيا.
وسيقوم الفريق التركي بزيارة ميدانية للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، حيث سيشتمل برنامج عمل الفريق على زيارة لوزارات عدة والمستشفيات الحكومية، ومستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري)، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وبعض المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، علاوة على عدد من الجهات الأكاديمية والطبية.
وفي الختام أكد معاليه بأن اللجنة العليا المعنية بالضمان الصحي تبذل جهوداً كبيرة مع الجهات الاستشارية الدولية وكل الجهات المعنية بتطبيق نظام الضمان الصحي لدراسة التجارب واستنتاج الخلاصات، حيث أن تطبيق مشروع الضمان الصحي سيساهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع مستوى جودتها بما يتلاءم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وطموحات شعب مملكة البحرين في المضي قدماً في تطوير المنظومة الصحية.