أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وضع أسسًا رصينة وركائز ثابتة لعمل تشريعي متطور ومتقدم في مملكة البحرين، وأرسى من خلال النهج الإصلاحي الكبير دعائم الديمقراطية وقواعد بناء الدولة الحديثة، مثمنًا معاليه الدعم والمساندة التي تحظى بها السلطة التشريعية من لدن جلالة الملك، والتي مكّنتها من أداء الدور الوطني في سن التشريعات وتحديث القوانين، بما يتواءم والتقدم الذي تشهده المملكة.

وبمناسبة تشرفه وعدد من أعضاء مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) بتسليم جلالة الملك ، تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته أيده الله في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، أشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ الخِطَب السامية لجلالة الملك في افتتاح أدوار الانعقاد ترسم مسارات النهضة والنماء لمملكة البحرين، لما تتضمنه من رؤية ملكية شاملة، وتوجيهات سديدة لتعزيز مسيرة التنمية، والمضي قدمًا في تحقيق الرقي والازدهار لمملكة البحرين بقيادة جلالته .

وذكر رئيس مجلس الشورى أن الخِطب السامية تمثل النبراس الذي تهتدي به السلطة التشريعية في عملها، وتبذل الجهود والمساعي الحثيثة من أجل تلبية تطلعات وطموحات جلالة الملك المفدى، التي تصب في تعزيز منظومة التشريعات الوطنية، والعمل بكل إخلاص ومسؤولية للحفاظ على مكتسبات المواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، ومحور التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بلقاء جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والاستماع إلى توجيهاته وكلماته الضافية التي تعطي حافزًا ودافعًا لمضاعفة الجهود، ومواصلة العمل من أجل النهضة التشريعية، والبناء على ما تحقق من قصص نجاح وتميّز في عمل السلطة التشريعية على مدى 19 عامًا.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيستمر في التعاون البنّاء والمثمر، والعمل الوطني المشترك مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بهدف تعزيز التكامل والتشاور، وتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يلبي تطلعات جلالة الملك المفدى وطموحات شعب البحرين الكريم.

وثمّن رئيس مجلس الشورى ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر من اهتمام مباشر بتعزيز العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدًا بتوجيهات سموه المستمرة للوزراء والمسؤولين من أجل ترسيخ مبدأ التعاون والحوار البنّاء، بما يحقق التوافق في الموضوعات والقضايا الوطنية.