رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021، 2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، حسب ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المشتركة مع ممثلي الحكومة.

وأشار رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تابعت باهتمام بالغ وقائع مناقشة مجلس النواب لمشروع الميزانية العامة للدولة، والردود التي أوردها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والإيضاحات التي أوردتها الحكومة حول مشروع الميزانية، والتي من شأنها تقديم المزيد من المعلومات والإيضاحات لكافة المعنيين والمتابعين لهذا الشأن.

كما بين أن اللجنة أجرت مراجعة لتقريرها الأول الذي سبق رفعه لمكتب المجلس الأسبوع الماضي، في ضوء قرار مجلس النواب بشأن مشروع الميزانية للتأكد من اتساقهما وعدم الحاجة لرفع تقرير آخر، فيما أكدت اللجنة على ضرورة يغطي العرض التوضيحي الذي ستقدمه اللجنة خلال الجلسة القادمة، كافة الجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية.

وأفاد المسقطي إلى أنه عرض على أعضاء اللجنة مستجدات تشكيل لجة مشتركة لبحث سياسة الدعم والحماية الاجتماعية بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة القادمة، وذلك حسب ما تم التوافق عليه ضمن مناقشات مشروع الميزانية العامة للدولة، حيث بين أن اللجنة رحبت بسرعة المبادرة لتشكيل اللجنة، معبرة عن استعدادها الكامل لمتابعة المداولات بهذا الشأن وتقديم كافة سبل الدعم لضمان نجاح المساعي المشتركة، فيما تم تكليف المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي بإعداد دراسة حول آليات الدعم.

يأتي ذلك، فيما نظرت اللجنة خلال الاجتماع في مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، ومشروع قانون لسنة بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قررت مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات القادمة.

واختتمت اللجنة اجتماعها ببحث رد الأمانة العامة على ملاحظات اللجنة المالية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت دعوة ممثلي الأمانة العامة للاستماع لمرئياتهم وردودهم على التساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.