حسن الستري

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.

وبينت اللجنة أن تقديرات إجمالي الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 بلغت بما يقارب 4,863 مليار دينار، منها 2,406 مليار دينار للعام 2021 و2,457 مليار دينار للعام 2022.

وتشكل الإيرادات النفطية نسبة 63%، والإيرادات غير النفطية 37% من إجمالي الإيرادات العامة التقديرية لعام 2021. وبنسبة 62% للإيرادات النفطية مقابل 38% للإيرادات غير النفطية للعام 2022.

وبلغت تقديرات صافي إيرادات النفط والغاز للدولة 1,518 مليار دينار للعام 2021 وتم تقديرها في العام 2022 بـ1,531 مليار دينار.

كما بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات غير النفطية 888 مليون دينار في العام 2021 وتم تقدير مبلغ 926 مليون دينار في العام 2022، مقارنة بتقدير الإيرادات غير النفطية للعام 2020 والتي بلغت 850 مليون دينار.

وأشارت اللجنة إلى ارتفاع تقديرات إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات في ميزانية العامين 2021 و2022 إلى 700 مليون دينار مقارنة بميزانية العامين 2019 و2020 والتي بلغت 591 مليون دينار، وزيادة مساهمة عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة من 10 ملايين دينار للعام 2021 والعام 2022 إلى 20 مليوناً لكل عام.

وبخصوص المصروفات المتكررة، أكدت اللجنة ارتفاع إجمالي المصروفات العامة إلى 7,182 مليار دينار في ميزانية العامين 2021 و2022 مقارنة بين ميزانية العامين 2019 و2020 والتي بلغت 7,134 مليار دينار، أي بنسبة 0.68%، وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة بنسبة 1.50-% مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين 2021 و2022 والتي بلغت 6,582 مليار دينار والعامين 2019 و2020 والتي بلغت 6,681 مليار دينار، وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية بنسبة 91-% مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين 2021 و2022 والتي بلغت 274,971 مليون دينار والعامين 2019 و2020 والتي بلغت 526,622 مليون دينار، وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع الصحة بنسبة 4.1-% مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين 2021 و2022 والتي بلغت 596,197 مليون دينار والعامين 2019 و2020 والتي بلغت 620,664 مليون دينار، وارتفاع مصاريف فوائد الدين الحكومي بنسبة 8.44% مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين 2021 و2022 والتي بلغت 1,465 مليار دينار والعامين 2019 و2020 والتي بلغت 1,341 مليار دينار.

وفيما يتعلق بمصروفات المشاريع، أوضحت اللجنة ارتفاع إجمالي مصروفات المشاريع إلى 600 مليون دينار في ميزانية العامين 2021 و2022 مقارنة بين ميزانية العامين 2019 و2020 والتي بلغت 452 مليون دينار، أي بنسبة 33%، وارتفاع إجمالي مصروفات المشاريع لقطاع خدمات الإدارة العامة بنسبة 111% في العامين 2021 و2022 حيث بلغت 192,161 مليون دينار مقارنة بالعامين 2019 و2020 والتي بلغت 90,802 مليون دينار. وذلك بسبب ارتفاع مصروفات مشاريع الجهاز الوطني للإيرادات، والمشاريع الرأسمالية المصنفة، وإدراج مصروفات جديدة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وارتفاع إجمالي مصروفات المشاريع لقطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية بنسبة 11.35% مقارنة بين مصروفات المشاريع للعامين 2021 و2022 والتي بلغت 115,839 مليون دينار والعامين 2019 و2020 والتي بلغت 103,860 مليون دينار، وارتفاع ميزانية مشاريع قطاع الإسكان ومرافق المجتمع بقيمة 28,130 مليون دينار مقارنة بين ميزانية 2021-2022 وميزانية 2019-2020، وارتفاع ميزانية مشاريع قطاع الصحة بنسبة 21% مقارنة بين ميزانية 2021-2022 وميزانية 2019-2020، وارتفاع ميزانية مشاريع قطاع التعليم بنسبة 10% مقارنة بين ميزانية 2021-2022 وميزانية 2019-2020,

وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة بشأن العجز، أكدت اللجنة انخفاض العجز الأولي بمقدار 68,153 مليون دينار في العام 2021، وبمقدار 33,936 مليون دينار في العام 2022، وارتفاع العجز الأولي في ميزانية العامين 2021 و2022 إلى أن بلغ 854,413 مليون دينار، مقارنة بميزانية العام السابق 2020، حيث كان هناك وفر بمبلغ 56,811 مليون دينار، وانخفاض العجز الكلي بمقدار 68,153 مليون دينار في العام 2021، وبمقدار 33,936 مليون دينار في العام 2022، وأدى الارتفاع في المصروفات العامة إلى ارتفاع أكثر في العجز الكلي بما يقدر بـ2,319 مليار دينار مقارنة بميزانية العامين السابقين حيث بلغ 1,284 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 81%.