هدى عبدالحميد

أكد مسؤولون، أهمية صياغة برنامج وطني لتأهيل وتوظيف المعاقين في البحرين، داعين إلى تشكيل لجنة أوفريق متخصص لصياغة خطط عمل من أجل وضع حلول على المديين القصير والبعيد لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافوا لـ"الوطن"، أن القانون يلزم المؤسسات والوزارات بتعيين 2% من العاملين من ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن بعض الوزارات لا تلتزم بهذه النسبة وربما يكون القطاع الخاص أكثر التزاماً في تطبيق القانون.

وقالوا: إن "المجتمع البحريني لا يزال يحتاج تكثيفاً إعلامياً يبين أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع دمجاً كاملاً؛ ابتداءً من الحضانة مروراً بكافة مراحل التعليم ومن ثم تأهليهيم ليشغلوا مختلف الوظائف".

وفيما أكد رئيس المركز البحريني للحراك الدولي عادل المطوع، أن قضية توظيف المعاقين شائكة وتحتاج حلولاً جذرية لتمكين المعاق من توفير العيش الكريم له ولعائلته، قال رئيس جمعية الصم البحرينية عقيل علي" إنه "يجب أن تكون قواعد وأساسيات التعليم قوية وخصوصاً المعاهد التدريبية المهنية والتي تعتمد على البصر لتميز الصم في هذا المجال كأعمال الطباعة والتصميم والهندسة والنجارة".

وقال رئيس جمعية التوحدين البحرينية زكريا هاشم، إن هناك فئة من المصابين بالتوحد مؤهلين لسوق العمل والبعض منهم لديه إمكانيات تفوق الأسوياء وبإمكانهم تقديم أداء يليق بالوظيفة ولكن يفتقرون للثقة من أصحاب الأعمال والمؤسسات وصاحب العمل.