{{ article.article_title }}

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية باستمرار حبس الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية مع تحديد الجلسة القادمة للمرافعة بتاريخ 20 مايو القادم.
وصرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد تابعت اليوم نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.
وقال ان المحكمة استمعت إلى سبعة شهود نفي بناء على طلب المتهم ودفاعه، ووجهت النيابة إلى بعضهم أسئلة في بيان ما صدر عن المتهم وما تضمنته خطبه مما يشكل الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه، وقد أمرت المحكمة بعقد الجلسة القادمة بتاريخ 20 مايو 2015 للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.