حسن الستري

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يتيح للمقيمين مغادرة البحرين والعودة إليها باستخدام بطاقة الهوية الصادرة من المملكة.

وطبقاً للمشروع، فانه يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر النص الآتي "لا تجوز مغادرة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية الصادرة من البحرين، ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة المملكة أو العودة إليها، ويصدر وزير الداخلية قراراً يعين فيه الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها".

وطبقاً لهيئة التشريع والرأي القانوني، فإن مبررات مشروع القانون تتمثل في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محلياً ودولياً في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي، فضلاً عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين والقادمين إلى البحرين عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، ولما يسمح بتسهيل حركة تنقل الأجانب المقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أية وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلاً.