حسن الستري

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يضيف لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتمثل في الفصل في المنازعات بين الشركات التجارية المرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية.

وطبقاً لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن مبررات مشروع القانون تتمثل في تحديث المنظومة القضائية في المملكة وتطوير التشريعات اللازمة للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً لتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار.