حسن الستري

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يجيز تعيين قضاة ينتمون إلى أي جنسية أخرى، من دون التقيد بالدول العربية كما كان الحال عليه سابقاً.

وطبقاً للمشروع فإنه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى دولة أخرى.

كما يجيز المشروع لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار لغة أو أكثر من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحكمة، والتي يصدر بتحديدها وآلية تطبيقها والقواعد المنظمة لترجمتها وسماع الشهود فيها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.