A
A
حسن الستري
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يجيز تعيين قضاة ينتمون إلى أي جنسية أخرى، من دون التقيد بالدول العربية كما كان الحال عليه سابقاً.
وطبقاً للمشروع فإنه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى دولة أخرى.