قالت مصادر مطلعة، إن وفداً إسرائيلياً رفيعاً برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، يصل إلى القاهرة، الاثنين، للقاء مسؤولين مصريين، بهدف بحث سبل التعاون بين البلدين، قبل يوم من استضافة مصر الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط.

ونقلت مواقع إسرائيلية عن هيئة البث "مكان"، أن البعثة الإسرائيلية ستضم وزير الاستخبارات إيلي كوهين، ومسؤولين كبار من مجلس الأمن القومي، وعدد من ممثلي الشركات التجارية الإسرائيلية الكبرى، بهدف دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تعاون اقتصادي

وكانت مصادر بوزارة البترول المصرية قالت لـ"الشرق"، إن القاهرة تستضيف، الثلاثاء، الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، مضيفة أن وزير البترول المصري طارق الملا، سيلتقى نظيرة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على هامش هذا الاجتماع، بينما سيشارك وزراء الطاقة من اليونان والأردن وإيطاليا وفلسطين عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أعلن في فبراير، أنه اتفق مع نظيره المصري على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي، بمحطات الإسالة في شمال مصر، فيما أعلن الوزير المصري، إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بمحافظة دمياط الساحلية، وتصدير أول شحنة خلال أيام.

ووقعت مصر مع الجانب الفلسطيني مذكرة تفاهم لتطوير حقل "مارين"، واتفق وزير البترول المصري، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، على تسريع تطوير حقل غاز غزة، مشيرين إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية، وخصوصاً الغاز.

وفي سبتمبر الماضي، عزز "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم 6 دول وهم مصر، وقبرص، واليونان، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، من حضوره في المنطقة، معلناً انطلاق مرحلة جديدة من العمل بصفته "منظمة إقليمية" مقرها القاهرة.

ووفق الإعلان المشترك الصادر عن الدول الموقعة على الإعلان، فإنه "سيعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها"، كما أنه يستهدف "تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة".

الانتخابات البرلمانية

من جهة أخرى، يستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 مايو المقبل، وهو موعد جرى تحديده خلال مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي عُقد في القاهرة في 8 و9 فبراير الماضي، وشاركت فيه جميع الفصائل الفلسطينية؛ وتوصل خلاله المجتمعون إلى رؤية موحدة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

والخميس، أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، أن اجتماعاً للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني واللجنة المركزية للانتخابات، سيُعقد في 16 و17 مارس الجاري في القاهرة، مع تأكيده على عدم تغيير موعد الانتخابات.

وقال الرجوب: "قطعنا الشوط الأكبر والأصعب، ولا يمكن أن نتراجع في ظل تمسك جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني بذلك، ما سيقودنا لتجديد شرعية النظام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية".

ملف المصالحة

وترعى مصر ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، اللتان اتفقتا في سبتمبر الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية، ومن ثم رئاسية في غضون 6 أشهر، وذلك في أحدث محاولة لإنهاء الصراع الداخلي الفلسطيني المستمر بين الحركتين منذ أكثر من عشرة أعوام.

وفي تصريح سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، "موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية"، مشدداً على دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.