A
A
صرح الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنه تم التوصل لحل شامل وملائم لجميع الأطراف لمشروع غولدن غيت الكائن في خليج البحرين وذلك بناءا على توجيهات مجلس الإدارة لضرورة وضع الحلول الناجعة لوضع المشروع على طريق الاستمرارية وتقديم الدعم الكافي لهذه الحلول.
وأضاف بأن المتابعة والجهود أثمروا عن شراء شركة الحد العقارية ذ.م.م التابعة لمجموعة غرناطة العقارية للمشروع وتقديم جميع الضمانات المالية المطلوبة من قبل المطور الجديد، بما يحفظ حقوق المشترين والمقاول وجميع الأطراف، مما يمكن المشروع من الاستمرارية حتى الانتهاء منه بإذن الله، وذلك بالاتفاق مع الشركة المطورة السابقة، حيث تعهد المطور الجديد بالتقيد بجميع الاشتراطات التي وضعتها المؤسسة من اجل حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وهو الأمر ذو الأهمية بالنسبة لمؤسسة التنظيم العقاري. حيث إن المؤسسة استخدمت صلاحياتها التي أوكلها لها القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري وإجراءاته المنظمة، بالتدخل في الوقت المناسب لمنع حدوث أي تعثر في مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين، وحفاظا على أموال المشتريين والمستثمرين.
علما بأن مجموعة غرناطة العقارية التي أشترت مشروع غولدن غيت تأسست منذ أكثر من ربع قرن، تعد من الشركات العقارية التي تتمتع بخبرة عالية في السوق العقاري وقدمت مايثبت استيفاءها للشروط التي وضعها القانون واجراءاته المنظمة، وما يثبت أيضاً ملائتها وقدرتها على استكمال تنفيذ المشروع وبالتالي الحفاظ على أموال المشترين.
والجدير بالذكر إن مشروع غولدن غيت كان من المشاريع المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري الأمر الذي أعطى المؤسسة الأداة القانونية للمراقبة الحثيثة وتتبع مراحل المشروع والمراقبة على حساب الضمان، وهنا منحها القدرة على التدخل في الوقت المناسب وبالتالي التوصل لوضع الحلول المناسبة للمشروع وبشكل سلس وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة من: مطور عقاري ومشتري الوحدات العقارية والمقاول المتعهد بإنشاء المشروع، وغيرهم، وهو ما أكدته المؤسسة أنه كان من ضمن أولويات عملها القصوى. وقد أتى دور المؤسسة في حماية مشاريع التطوير العقارية للبيع على الخريطة ليكفل وجود بيئة عقارية آمنة.
ونوه لجميع المشتريين في المشروع الراغبين باسترجاع المبالغ المدفوعة كاملة بالدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني في نظام مشتري مشروع غولدن غيت وارفاق جميع المستندات المطلوبة.
وقد أتى دور المؤسسة في حماية مشاريع التطوير العقارية للبيع على الخريطة ليكفل وجود بيئة عقارية آمنة وليؤكد دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو المكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بالقطاع العقاري ليتبوأ مكانته كأحد أهم الأعمدة الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني.