تؤكد وزارة الداخلية أن استهداف قناة الجزيرة التي ترعاها دولة قطر لمملكة البحرين وشعبها من خلال التحريض على العنف والكراهية وبث الفتن بين أبناء الوطن الواحد بهدف ضرب حالة الاستقرار والتماسك المجتمعي والوحدة الوطنية التي يعيشها شعب البحرين ، يأتي مخالفا لمبادىء حسن الجوار وما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ويتنافى مع الروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة العلا وما تضمنه من أحكام والتزامات واجبة التنفيذ.
وتوضح وزارة الداخلية أن ما جاء في البرنامج التلفزيوني (خارج النص) الذي بثته مساء الأحد 7 مارس 2021 يأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها هذه القناة للإساءة إلى مملكة البحرين وتشويه سمعتها في مجال حقوق الإنسان ، فضلا عن كون هذا المضمون ، ليس إلا ادعاءات مفبركة وبعيدة عن الواقع ، تمتهن التحريض على العنف عبر إفادات لأشخاص ارتكبوا جرائم إرهابية ، كان نتيجتها إزهاق أرواح بريئة ، كما ظلت هذه الإفادات ، كلاما مرسلا ، بدون أدلة مادية تؤكد صحته. وبذلك تكون القناة قد وضعت نفسها في نهج ، أصبحت فيه صوتا للإرهابيين والمحرضين.
وتؤكد وزارة الداخلية أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين ، بجانب كونها جهة إنفاذ للقانون ، فإنها في الوقت ذاته مراكز إصلاح وتهذيب وإعادة تأهيل ولم تكن أبدا أماكن تحقيق ، وأن النزلاء الذين يقضون فترات عقوباتهم ، تلقوا محاكمات عادلة وعلنية واستنفدوا درجات التقاضي المختلفة وتم إدانتهم من قبل السلطة القضائية المستقلة ، استنادا إلى أدلة مادية قاطعة بالإدانة ، منوهين إلى أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان ، حافل بالإنجازات والمبادرات العصرية في مجال الإصلاح والتأهيل ومن ذلك تطبيق قانون العقوبات البديلة ودراسة تطبيق السجون المفتوحة ، مما يعكس الالتزام الأصيل بحقوق الإنسان ، منهجا وممارسة على أرض الواقع ، ويعزز من مكانة مملكة البحرين ، باعتبارها من الدول المتقدمة في مجال إنشاء المؤسسات الرقابية والحقوقية مثل (المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ، الأمانة العامة للتظلمات ) والتي تضمن تطبيق معايير حقوق الإنسان. وإن هذه القناة التي ترعاها قطر ، ليست في موقع يسمح لها أن تنتقد سياسة حقوق الانسان في مملكة البحرين.
وتشير وزارة الداخلية إلى أنه بات واضحا ، أن هذه القناة تواصل التحريض على العنف والفتنة ، وهو ما يعد جريمة بحق الإعلام والمجتمعات لافتقادها للمصداقية فيما تبثه، ويجب مواجهتها بموقف حازم يمنع استغلال الحرية في دعم الإرهاب وتشجيع عناصره. وإن عرض هذا البرنامج والأخبار المسيئة الأخرى، وسيلة مكشوفة من أجل تعطيل وعرقلة تنفيذ ما جاء في بيان قمة العلا ، حيث أن هذه الأحداث المزعومة ، تعود للعام 2015 إلا أن ناشريها والقائمين عليها ، مازالوا يعتمدون في منهجهم آليات مفضوحة من حيث توقيت ومضمون بث هذه الادعاءات عبر تلك القناة من خلال تبنيها للعناصر والجماعات الإرهابية. فضلا عن أن الذين يديرون هذه القناة ، غير معروفين ولا يراعون خصوصية وعادات وتقاليد بيئتنا الخليجية الأصيلة ، ولا يهمهم تماسك واستقرار مجتمعنا الخليجي ، كونهم لا ينتمون إليه. وعلى ضوء ذلك فإننا نحذر من الالتفات لما تبثه هذه القناة من أخبار مفبركة وافتراءات لأنها لا تريد الخير لمجتمعنا الخليجي ومصالحنا الوطنية.
وفي الختام ، تؤكد وزارة الداخلية أن جموع الشعب البحريني ، عبرت عن رفضها واستنكارها للنهج العدائي الذي دأبت عليه قناة الفتنة مدعومة بتمويل وتشجيع قطري واضح بهدف المساس بالنسيج المجتمعي ، وهو أمر عصي عليهم في ظل الاصطفاف الوطني الكبير ، خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، حفظه الله ورعاه. حفظ الله البحرين وحمى قيادتها وشعبها من شر الفتن.
