أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، لكن بما لا يضر بمصالح الشعبين، مشيراً إلى أن مصر قلقلة من الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وهي العملية التي أعلنت أديس أبابا عزمها بدأ تنفيذها في يوليو المقبل.

وقال مدبولي، خلال استقباله نظيره السوداني، عبد الله حمدوك، في القاهرة، الخميس: "بخصوص ملء سد النهضة، نؤكد عل ثوابتنا، وهي الحفاظ على الحقوق التاريخية، ومصالح الدولتين، من دون الإضرار بمصالح الأشقاء في إثيوبيا".

وأضاف: "نبدي قلقنا باعتزام إثيوبيا المضي قدماً في ملء السد للعام الثاني، من دون تنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، وهناك الكثير من المشاريع التي يمكن تنفيذها مع السودان، ونأمل أن يستجيب الإثيوبيون في الأيام المقبلة، بما يخدم شعوب البلدان الثلاث، ونتمنى الوصول إلى نتيجة بهذا الخصوص قريباً".



فترة قصيرة

من جانبه، قال حمدوك: "توافقت رؤانا بشأن سد النهضة، ونود التوصل إلى تفاهم يسمح بتحقيق طموحات ومصالح شعوب المنطقة، وبنفس القدر نعالج الملف حتى لا يحدث ضرر لأي بلد، ففي العام الماضي بدأت إثيوبيا ملء السد في تصرف أحادي، وهناك توجه للملء الثاني، في يوليو المقبل، وكلنا أمل في أن نستطيع في هذه الفترة القصيرة، التوصل إلى طريقة متوافق عليها لملء السد، والخروج بخارطة عملية قابلة للتنفيذ".

وأضاف حمدوك: "ناقشنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملفات عدة، على رأسها سد النهضة، ولدينا وفدين من الجانبين، سيعالجان كل الملفات الاستراتيجية بيننا، فهذه الزيارة تضع أساس علاقة تقوم على استراتيجيات وعمل مشترك".

8 وزراء

واستقبل مدبولي حمدوك، في مطار القاهرة صباح الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد يضم 8 وزراء، وهم شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، إلى جانب مدير المخابرات العامة، وعدداً من المسؤولين.

وتأتي زيارة حمدوك للقاهرة، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.

وعقد وفدا البلدين، جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي وحمدوك، لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين، والاتفاق على مجالات جديدة، للتعاون في الملفات محل الاهتمام المشترك.