A
A
ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية، يوم الثلاثاء ١٦ مارس الجاري، ندوة حوارية بعنوان "منجزات حقوق الإنسان.. مملكة البحرين نموذجاً"؛ والتي تأتي تزامنًا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان؛ الذي يصادف يوم السادس عشر من شهر مارس من كل عام، لتسليط الضوء على أهم المنجزات الوطنية في هذا المجال، وذلك عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، حيث يدعو المعهد الجمهور الكريم المبادرة في التسجيل المسبق للمشاركة في حضور الندوة عن طريق الموقع الالكتروني للمعهد bipd.org.
وسيشارك في الندوة كلا من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الآنسة ماريا خوري، ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، سعادة العضو أحمد مهدي الحداد، وعضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، سعادة النائب عمار البناي.
وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية حقوق الإنسان كأساس للتنمية باعتبارها ركائز أساسية للنهضة الوطنية الشاملة، وتسليط الضوء على التحديات وسبل تعزيز الجهود التي تضمن الحفاظ على مكتسبات حقوق الإنسان، إضافة إلى عرض المنجزات الوطنية في هذا الجانب والتشريعات والقوانين ذات الصلة، والعمل على غرس القيم والانتماء بالهوية الوطنية وتعزيز النسيج الوطني والثقافة المجتمعية بتقبل الآخر والحوار ونبذ العنف والطائفية.
وسيناقش المشاركون في الندوة عددًا من القضايا المتعلقة بتطور قيم حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث ستتضمن مجموعة من المحاور ذات العلاقة، ومنها؛ ميثاق العمل الوطني وتأثيراته على مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخصوصًا حقوق المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم وتكافؤ الفرص، إضافة إلى المبادرات والبرامج الإعلامية والتعليمية والتربوية المساهمة في تعزيز قيم حقوق الإنسان في المجتمع والتسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات.
كما سيستعرض المشاركون في الندوة القوانين والتشريعات الوطنية التي تجرم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية، وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، إلى جانب استعراض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين والتشريعات القانونية لمحاربة الجريمة الحديثة وقانون الإتجار بالبشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون استبدال العقوبات.