عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها العادي العشرين ، في دور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أعضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة في بند اللقاءات اجتمعت مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث استعرضت اللجنة بشأنه جدول آراء ومقترحات الجهات المعنية وهي: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي المستشار القانوني، رأي المستشار الاقتصادي، دراسة قسم البحوث القانونية، رد المجلس الأعلى للقضاء، رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيل التصويت لاجتماع لاحق.

وأضاف رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، مستعرضة بشأنه جدول آراء ومقترحات الجهات المعنية وهي : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي المستشار القانوني، رأي المستشار الاقتصادي، دراسة قسم البحوث القانونية، رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومن ثم قررت اللجنة تأجيل التصويت لاجتماع لاحق.

وأفاد النائب البحراني بأن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر ، مشيراً إلى أن مضمون المشروع يتضمن معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفعها أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريمها، وتشديد العقوبة المقررة على ذلك ، وقررت اللجنة تأجيل التصويت لاجتماع لاحق.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات الحكومية، والذي يتضمن تنويع مصادر الدخل القومي وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال فرض ضريبة على المؤسسات المالية والشركات التجارية ذات طبيعة النشاط الاقتصادي المحدد، وقررت اللجنة تقديم صيغة معدلة ثانية لتفادي شبهة عدم الدستورية في بعض المواد.