أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه أن المجلس وبالتعاون مع مجلس النواب بصدد العمل على مشروع قانون بشأن البيئة، خاصة أن القانون المعمول به حالياً مضى عليه 19 عاماً مما يتطلب تحديثه ليتواكب مع المشاكل البيئية، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعداد قانون خاص بحماية الأنواع والكائنات المهددة بالانقراض تنفيذاً لالتزامات المملكة بموجب الاتفاقات الدولية والإقليمية المنضمة إليها.ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن بن دينه قوله إن «المجلس ينفذ مشروع مراجعة وتحديث المعايير والمواصفات البيئية بالبحرين، ويتضمن تحسيناً في جودة الهواء والماء مع استحداث معايير متعلقة بجودة التربة، وتقنين الآثار الضارة لتلوث الأوساط البيئية ما يعزز تباعاً من صحة ورفاهية المواطن».وقال بن دينه إن «هذه الجهود المبذولة تضمن تنفيذ التزامات المملكة في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة عبر خفض الانبعاثات وتبني تقنيات صديقة للبيئة، ومراقبة مياه الآبار الجوفية في كل من عسكر والدور بمحيط موقع المخلفات الصلبة الصناعية، وإنشاء قاعدة بيانات كيميائية متخصصة لمراقبة وترخيص المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة البيئية وفرض السيطرة على استيراد هذه المواد».وأضاف أن «جهود المجلس لا تقتصر على ذلك فحسب، حيث إن هناك مشروع خطة لإدارة التخلص النهائي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بتدريب 40 ضابطاً من الجمارك على التخلص التام من المواد «الكلورو فلورو الكربونية»، وتدريب 66 شركة محلية على التعامل الآمن والسليم مع غازات وأجهزة التبريد والتكييف».وتابع أنه «تم إنشاء مركز لقيادة عمليات مكافحة الانسكاب النفطي في سترة وتم التدريب على خطة الطوارئ سنة 2014، وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة الانسكاب النفطي والمواد الأخرى الضارة بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، والمشروع الوطني لاستزراع أشجار القرم، إضافة إلى صدور مجموعة جديدة من التشريعات البيئية في مجالات حماية طبقة الأوزون، وتنظيم عمل مكاتب الاستشارة البيئية العاملة بالمملكة».وأكد بن دينه «تعدد البرامج والفعاليات التوعوية التي ينظمها المجلس لتثقيف الجمهور حول أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وذلك من منطلق إيمان المجلس بأهمية مبدأ التوعية وترسيخ المبادئ والاتجاهات والمفاهيم البيئية لدى الرأي العام».وأشار إلى أن «ذلك يتم عبر تنظيم ورش العمل التوعوية لمختلف الجهات والمؤسسات كالمراكز الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعقد المحاضرات التوعوية في المدارس، ومشاركة احتفالات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويوم البيئة العالمي، إضافة إلى توزيع الكتيبات الإرشادية المتعلقة بالبيئة، وإعداد الأفلام الوثائقية في مختلف المناسبات كـ» يوم الأوزون ونبات القرم»، والعمل على تنظيم مؤتمر الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع UNIDO».وذكر أنه «انطلاقاً من رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، فإن لمشروع حماية طائر الحباري أولوية خاصة نظراً لما يهدف إليه من الحفاظ على تكاثر هذا الطائر وتوطينه في البيئات المناسبة له وحمايته من الصيد حفاظاً على الثروة البيئية والحياة الفطرية في المملكة».وأوضح أن «المجلس أطلق حملة إعلامية تم من خلالها نشر قانون منع اصطياد الطائر أو التعرض له في مختلف وسائل الإعلام، كما تم وضع لافتات تحذيرية لعدم التعرض له أو اصطياده في جميع المداخل الرئيسة للمنطقة الجنوبية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع مرتادي المناطق البرية ومربين الصقور لتفهمهم القانون والالتزام به».وفيما يتعلق بالمشاكل البيئية التي تهدد الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين سواء في وقتنا الراهن أو مستقبلاً، أوضح بن دينه أنها «تتمثل في تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البيئة البحرية، وتصريف المياه الملوثة من المصانع، والجرف والصيد الجائر من قبل الصيادين ومن في مقامهم، ومشاريع الردم البحري التي تؤدي إلى تغير حركة التيارات البحرية بشكل يؤثر على تجدد المياه في بعض المناطق وانحسار الملوثات فيها، وهو ما يؤثر بدوره على الثروة البحرية في تلك المناطق، وحوادث انسكاب النفط من الناقلات النفطية، وتراكم ال مخلفات الصناعية والبلدية وقلة الفرص المتاحة للاستفادة منها وإعادة تدويرها والتخلص منها بطرق سلمية».وأشار إلى أنه «تم رصد بعض المخالفات الفردية، ومنها حيازة البعض للحيوانات المفترسة والتي من شأنها الإضرار بالحياة الفطرية والمواطنين، وتصريف المياه الملوثة من المصانع أو من الصهاريج، وسكب الزيت المستخدم في البحر من قبل بعض الصيادين، وأنشطة الردم والتجريف، كما تم رصد ظاهرة المد الأحمر وهي ظاهرة طبيعية تؤثر على الأحياء البحرية من خلال نمو نوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية الضارة في مياه البحار».وتابع أنه لمواجهة مثل هذه المخالفات، «يقوم المجلس باستلام جميع البلاغات حول الاعتداء أو انتهاك قانون الحماية الفطرية، وذلك عبر الخط الساخن لتلقي البلاغات، ورقمه: (80001112)، ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كوزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل، والثروة السمكية، والثروة الحيوانية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والنيابة العامة، ويتم التنسيق مع المفتشين بالمجلس لمواجهة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».وأوضح بن دينه أن «البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة بادرت بإصدار تقرير حول البلاغ الوطني الأول للتغيرات المناخية في مارس 2005، وتضمن حصراً لمصادر وحجم الانبعاثات الصادرة من المملكة، واقترحت برنامجاً لتخفيف آثار التغيرات المناخية، وكانت البحرين الأولى بين دول المنطقة في إعداد التقرير الذي استعرض دراسة حول التأثيرات التي تطرأ على البلاد بسبب تغير المناخ، ويستوجب أخذها بالاعتبار عند وضع استراتيجياتها التنموية».وأكد أن «نتائج هذا التقرير أسهمت في تحديد معيار جديد لمدى الارتفاع اللازم عند ردم المدن الجديدة الساحلية كأحد الإجراءات الأولية للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه، كما شارك المجلس في مشروع برنامج الشراكة البيئية مع البنك الدولي والذي يتزامن مع مشروع المبادرات الإقليمية التي تنفذها دول التعاون الخليجي».