أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أنها فرضت عقوبات على شركات ومواطنين بريطانيين، رداً على عقوبات سابقة فرضتها بريطانيا ودول غربية، الاثنين، بسبب ما وصفوه بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" في منطقة شينجيانغ.

ولفتت الخارجية الصينية إلى أنها فرضت عقوبات على 9 أفراد، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في فرض مزيد من العقوبات، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية.

وجاء في البيان أن "المملكة المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات صينية بارزة، بذريعة ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ".



وقال البيان إن العقوبات "مبنية على أكاذيب ومعلومات مضللة"، ووصفتها بـ"التجاوز الجسيم لمبادئ العلاقات الدولية"، وبـ"التدخل في شؤون الصين الداخلية"، لافتة إلى أن ذلك يضر بشكل كبير بالعلاقات الصينية البريطانية.

استدعاء السفير

واستدعت الخارجية الصينية السفير البريطاني في بكين وعبّرت له عن رفضها الصارم للعقوبات البريطانية، وفقاً للبيان الذي أضاف أنها أبلغته بقرار الصين فرض عقوبات على 9 أفراد بريطانيين بسبب نشرهم "أكاذيب ومعلومات مضللة" بشأن الصين.

وأوضحت الخارجية الصينية أن العقوبات الجديدة تحظر على الأفراد المعنيين وعلى عائلاتهم دخول الأراضي الصينية وهونغ كونغ وماكاو، بينما سيتم تجميد أملاكهم في الصين. كما تحظر العقوبات الجديدة على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم.

وشدد البيان على أن بكين "عازمة على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية"، مضيفاً أن الصين "تحذر المملكة المتحدة من التمادي، وإلا فإنها ستتخذ ردود فعل إضافية وحازمة".

عقوبات منسقة

وكان وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب أعلن، الاثنين الماضي، في بيان مشترك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، فرض عقوبات منسقة على الصين بسبب "ممارساتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة وأعضاء الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ".

ولفت البيان إلى أن العقوبات استندت إلى أدلة من وثائق حكومية صينية وصور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تتضمن انتهاج الصين "سياسة قمعية واسعة النطاق، وفرضها قيوداً صارمة على الحريات الدينية، والاحتجاز الجماعي لهؤلاء في معسكرات الاعتقال، واستخدام أعمال السخرة واللجوء إلى التعقيم القسري، وتدمير تراث الإيغور".

وجاءت هذه العقوبات بالتوازي مع عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، شملت حظر سفر وتجميد أصول ضد أربعة أفراد صينيين، هم الرئيس السابق لإقليم شينجيانغ، تشو هايلون، ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم تشين مينجو، وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في شينجيانغ، وانغ مينغشان، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية للإقليم وانغ جانزينغ.

وردت الصين على عقوبات الاتحاد الأوروبي بإدراجها 10 أشخاص و4 كيانات على القائمة السوداء.