القبس

لا اتجار بالبشر في الكويت، والمتهمون في 30 قضية استقدام عمالة أدينوا باعتبارهم تجار إقامات.

هذا ما أكده مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، مبيناً أن هناك فرقاً كبيراً بين الاتجار بالبشر وتجارة الإقامات، ولذلك التصنيف أهمية ودلالات، أولها رفع اسم الكويت دولياً من هذا الاتهام الخطير المتمثل في الاتجار بالبشر، الذي اتضح جلياً من خلال الأحكام القضائية جميعها عدم وجوده.

وكشف المصدر أن الأحكام القضائية، من خلال استقرائها، يتبين ان تجارة الإقامات يقوم بها وافدون يعملون لمصلحة أصحاب شركات وهمية وينصبون على ابناء جلدتهم ويوقعونهم في حيل الحصول على عمل في الكويت، مقابل دفع أموال لاستخراج الفيزا، التي يصل متوسط سعرها إلى 2000 دينار، وبعد استقدام آلاف العمال يلقونهم في الشارع، ومن ثَم تتزايد أعداد العمالة العشوائية في الكويت، وقد كشفت «كورونا» عن هذه الظاهرة التي أرهقت أجهزة الدولة.


وأضاف المصدر: يقوم أيضاً بهذا الفعل المتمثل في الاتجار بالإقامات مواطنون، كأصحاب شركات، كون جل همهم الثراء السريع، ومع ضعف الرقابة في السابق تزايدت ظاهرة الاستقدام على شركات وهمية.

ولفت المصدر الى ان النيابة العامة قدمت، مؤخراً، مشروع قانون طالبت فيه بتغليظ العقوبات على هذه التهم، كاشفة عن تهم لا يعاقب مرتكبوها سوى بغرامات بسيطة لا تتناسب مع الجرم، لذا قدمت مشروعا متكاملا بعد دراسة طويلة وتحقيقات ماراثونية في هذه القضايا، واكتشاف النقص الواجب تطبيقه من خلال مشروع قانوني.