وكالة الأنباء الأردنية(بترا)

حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح ‏الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص ‏وجذب الاستثمارات، ما أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز ‏التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد حمد ‏بن عيسى آل خليفة.

وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت مملكة البحرين ‏مسيرتها التنموية والتي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ‏واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة البحرينية (2019-‏‏2022) تحت عنوان "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي".‏وحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة أنباء البحرين(بنا)، ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، استندت مملكة البحرين في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدة مقومات ‏وركائز أساسية، منها إطلاق حزمة مالية واقتصادية خلال شهر آذار من العام الماضي بقيمة 9ر11 مليار دولار أي ما يعادل ثُلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشملت الحزمة تنفيذ أكثر من 20 ‏مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة، ومنها تكفل الحكومة ‏بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وتسديد فواتير الكهرباء والماء عن المشتركين من ‏الأفراد والشركات، وإعفاءات من الرسوم السياحية والتجارية، ومضاعفة حجم صندوق ‏السيولة إلى 532 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وإصدار مصرف البحرين المركزي ‏عددًا من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في ‏تنشيط الحياة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.‏وواصلت المملكة جهودها في التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل ‏ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 58 بالمئة عام 2002 إلى 1ر82 بالمئة في 2019 كنسبة ‏من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي البالغ 4ر34 مليار دولار بالأسعار الثابتة، محققة تطورات ‏نوعية شملت المناطق الصناعية، ومصفاة "بابكو"، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة ‏‏"ألبا"، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي ‏رئيس في المنطقة في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية.

وشملت التطورات كذلك استضافة حلبة ‏البحرين الدولية للعام السابع عشر لسباقات الفورمولا1 خلال شهر آذار الحالي فضلاً عن تنفيذ ‏حزمة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة باستثمارات قدرها 5ر32 مليار دولار منها 10 مليارات دولار استثمارات حكومية، و15 مليار دولار من القطاع الخاص، و5ر7 ‏مليارات استثمارات صندوق التنمية الخليجي، وتوظيفها لأغراض تنموية وعمرانية وتحديث ‏البنية التحتية ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار الأمر الملكي ببناء 40 ‏ألف وحدة سكنية.‏وحافظت مملكة البحرين على سياستها في الانفتاح الاقتصادي بعد ‏تصنيفها في المركز الثاني عربيًا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر لعام ‏‏2020، والثاني عربيا و 43 عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن ‏البنك الدولي، وتوافر بيئة آمنة للاستثمار بتحقيقها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن ‏وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، وسط حزمة من التشريعات والحوافز المالية ‏والتجارية، وارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس ‏التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ما انعكس على ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية ‏المباشرة الواردة إلى المملكة من 9ر5 مليارات دولار عام 2000 إلى أكثر من 30 مليار ‏دولار بنهاية عام 2019 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 لمنظمة الأونكتاد.‏وأكدت مملكة البحرين تميزها في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل تبوئها المركز الأول عالميًا في ‏استخدام الإنترنت بنسبة تتجاوز 99 بالمئة وفقًا لتقرير الرقمية العالمية 2021، والمرتبة الثانية ‏إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير ‏الأمم المتحدة لعام 2020، وتمكنها من توفير 504 خدمات إلكترونية حكومية، تم من خلالها ‏إنجاز أكثر 2ر2 مليون معاملة مالية عام 2020 بزيادة 38 بالمئة، وبمبلغ تجاوز 611 مليون ‏دولار.

كما تم مواصلة الخدمات التعليمية عن بُعد ومواصلة برنامج التمكين ‏الرقمي في التعليم نجاحه منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، وغيرها من الخدمات ‏الرقمية التي دعمت جهود الفريق الوطني الطبي ‏للتصدي لفيروس كورونا في تحقيق ‏التوازن بين إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية والسياحية واتباع التدابير الاحترازية.‏واعتمدت مملكة البحرين في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة وتجاوز ‏التحديات على الإنسان البحريني، باعتباره محور التنمية وغايتها، ما توج ‏بحصولها على المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك ‏الدولي لعام 2020، والثالثة عربيًا و 42 عالميًا ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية ‏جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي ‏للمواطنين، وتميز خدماتها في التعليم وتقديم خدمات صحية ووقائية متكاملة من خلال 56 ‏مستشفى ووحدة صحية حكومية وخاصة، وسط إشادة من منظمة الصحة العالمية ‏وصندوق النقد الدولي بنجاحها في مواجهة الجائحة، وتحقيقها معدلات عالية في نسب ‏الفحوصات والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، فضلاً عن مبادراتها لتعزيز ‏الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وإصلاح سوق ‏العمل.

وعملت البحرين على خفض معدل البطالة إلى أقل من 4 بالمئة محققة المركز الخامس عالميًا من حيث ‏أدنى معدلات البطالة وفقًا لتقرير المعرفة العالمي 2020، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني ‏للتوظيف في نسخته الثانية منذ كانون الثاني 2021، ومواصلة صندوق العمل "تمكين" برامجه ‏ومشروعاته بضخ أكثر من 2ر2 مليار دولار منذ تأسيسه عام 2006، استفاد منها 200 ‏ألف مواطن وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، إلى جانب منح إعانات مالية للتأمين ضد ‏التعطل، وتطبيق نظام حماية الأجور، وغيرها من الإجراءات لجعل المواطن الخيار الأفضل ‏للتوظيف في القطاع الخاص.‏إن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ‏رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار من الشراكة بين القطاعين، وبتكاتف ‏ووعي أبنائها، ماضية في مسيرتها التنموية وتجاوز تداعيات جائحة ‏فيروس كورونا، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5 بالمئة خلال العام الحالي، ‏ومواصلة سياستها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ‏ومواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والرؤية ‏الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.‏