أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان ان المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن مملكة البحرين تشهد نمواً في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وارتفاع حجم التداول في القطاع العقاري مما عزز ثقة المستثمرين في سوق المملكة وانتعاش حركة البناء والتعمير نتيجة جهود الحكومة في توفير البيئة الأساسية المحفزة للإنتاج وخلق الفرص الواعدة للاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الذي يشهدها عالم اليوم.جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان أمام المنتدى السنوي الثاني الذي نظمته جمعية المقاولين البحرينية، تحت رعايته، وذلك بالتعاون مع لجنة الإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة البحرين تحت عنوان "التمكين والتدريب لخلق الفرص الاستثمارية المستقبلية"، وذلك مساء يوم أمس الأحد بفندق موفنبيك.وقال الوزير في مستهل حديثه ان قطاع المقاولات في العام الماضي (2014) استقطب الأيدي العاملة البحرينية في مختلف المهن الحرفية والفنية بالقطاع، والتي شكلت ما نسبته 26% من إجمالي القطاعات التي استقطبت البحرينيين، واستحوذ القطاع على أكثر من 39% من إجمالي تراخيص العمل لجلب العمالة الوافدة في العام نفسه، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تضاعف مسؤولية الجهات المعنية على توفير المزيد من العناية وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المردود المجزي وجذب المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.وفي هذا السياق أكد حميدان على ضرورة الاستفادة من هذه الاستثمارات والخبرات العالمية في مجال إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي قيادة العمل في هذا القطاع الحيوي، داعياً الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع الانشاءات والمقاولات إلى رفع مستوى الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب المهني، وتشجيع توظيف البحرينيين في الوظائف الجاذبة وذات القيمة المضافة كالوظائف الهندسية وغيرها من المهن التي تتطلب مهارات فنية يزخر بها سوق العمل، مشيراً إلى أهمية ضرورة استغلال فرص التدريب المتاحة لمواجهة متغيرات أسواق العمل الإقليمية والعالمية. وأشاد وزير العمل بتنظيم مثل هذه المنتديات المتخصصة، حيث تشكل فرصة مناسبة لأصحاب العمل في قطاع الانشاءات لاستعراض ومناقشة التحديات التي تواجههم في سوق العمل، فضلاً عن سبل تخطيط وتمويل المشاريع الاستثمارية التي تسهم في دعم القطاع المذكور الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في المملكة.ويناقش المنتدى عدة محاور رئيسية، منها التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والانشاءات، ودور المجالس النوعية للتدريب المهني في تأهيل القوى العاملة، وأثر القوانين والتشريعات على مختلف قطاعات العمل، إلى جانب دعم المؤسسات المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاع المذكور.