سكاي نيوز عربية


في ظل حالة الشد والجذب بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران، على خلفية أزمة الاتفاق النووي الإيراني، قام النائب الجمهوري، جو ويلسون، بتقديم مشروع قانون، لمساءلة إيران عن انتهاكاتها الحقوقية، وكذلك ممارسات الميلشيات المسلحة التي تحظى بدعم من الحرس الثوري الإيراني، في سوريا والعراق واليمن، ومن بينها "حزب الله" اللبناني.

هذا المشروع، يكشف عن تحركات نواب الحزب الجمهوري لإجهاض تنازلات مرتقبة من جانب الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران، بحسب مراقبين.

مشروع القانون الأميركي، يتضمن إصدار تقرير يكشف مصادر ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، خصوصا تلك التي حصل عليها بأساليب "غير مشروعة"، بحسب توصيف البيان الصادر عن النائب الجمهوري.

وفي النصف الثاني من مارس، أعلن ويلسون عن مشروع قانون جديد، اعتبره مراقبون ضمن محاولات المشرعين الأميركيين للضغط على إدارة الرئيس الأميركي لعدم تقديم تنازلات لإيران في المفاوضات القائمة بهدف العودة للاتفاق النووي، ومن ثم، التشديد على ضرورة مواصلة سياسة فرض العقوبات، طالما لم تتراجع طهران عن انتهاكاتها المستمرة وخرق بنود الاتفاق.

وبحسب بيان النائب الجمهوري، فقد طالب ويلسون وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن يصنف "ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصاً في ضواحي دمشق، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "قدمت قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، والذي يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية مع حقوق الإنسان الأساسية.. لن ننسى أبداً أولئك الذين فُقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها".

كما أكد البيان على أنه من الضروري "في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية".

عدم جدية بايدن

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، يشير الناشط الحقوقي الإيراني عبد الله عارف، إلى أنه بالرغم من أهمية مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري في الكونغرس، والذي يتصل بتجاوزات طهران، المحلية والإقليمية، والفساد المالي للمرشد الإيراني، إلا أن المؤشرات، حتى هذه اللحظة، تدل على عدم جدية إدارة بايدن في اتخاذ إجراءات صارمة لردع إيران وتقليص خروقاتها المختلفة.

وأضاف أن ملف حقوق الإنسان والمشروع المقدم من قبل النائب الجمهوري، سيكونان ضحية التوافقات النووية التي ستستأنف، في الأيام المقبلة، ولربما على خطى سلفه الديموقراطي السابق باراك أوباما، سيتم دعم اقتصاد النظام الإيراني مما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة النشاطات المعادية المزعزعة للاستقرار التي تمارسها ميلشيات طهران في المنطقة.

وكما جرت العادة، كلما يشعر النظام الإيراني بوجود "إدارة أميركية تغض الطرف عن انتهاكاتها، تقوم بتوسيع نطاق أنشطتها السياسية والميدانية"، حسبما يوضح الناشط الحقوقي الإيراني، لافتا إلى أنه "منذ فوز بايدن في الانتخابات شهدت بلوشستان وباقي مناطق الأقليات القومية، انتهاكات لافتة لحقوق الانسان، حيث تم إعدام أكثر من 14 مواطن بلوشي، في أقل من شهرين، كما تم قتل العشرات من المدنيين البلوش بواسطة مسلحين من الحرس الثوري الإيراني".

وإلى ذلك، فقد استعرض بيان النائب الجمهوري قانون المحاسبة وحقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي الصادر في فترة الرئيس السابق باراك أوباما، والمختص بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في طهران، حيث طالب بتحديد ما إذا كان المرشد الأعلى ومسؤولين في الحكومة، يستوفون شروط ومعايير العقوبات المقررة، التي ينص عليها قانون العقوبات وسحب الاستثمارات الشامل.

حصار بايدن

من جانبه، يعقّب الدكتور هاني سليمان، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني على المشروع المقدم للكونغرس، حيث يرى أن المسألة الإيرانية تحظى بأهمية كبيرة لدى الجمهوريين كأحد أهم الملفات التي تشكل تركيزاً كبيراً في سياساتهم، خاصة بعد الإجراءات المشددة التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أن الجمهوريين يحاولوا حصار إدارة الرئيس الأميركي الحالي عبر الضغط عليه من خلال المؤسسات الأميركية والرأي العام.

ويتابع سليمان لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المشروع المقدم من النائب الجمهورية يتزامن مع تقارير دولية صدرت خلال الشهر الحالي، ومن بينها التقرير السنوي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية، الذي أكد أن إيران هي إحدى الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام، حيث أعدمت السلطات شخصين تمت إدانتهما بقتل قوات الأمن أثناء الاحتجاجات، أحدهما نويد أفكاري (27 عاماً)، وهو مصارع من مدينة شيراز، دون التحقيق في مزاعم التعذيب الخطيرة التي قالت إنه تعرض لها أثناء الاحتجاز.

وبحسب التقرير السنوي للمنظمة الصادر خلال الشهر الحالي، فقد "قضى العشرات من المدافعين الحقوقيين، والمحامين، والنشطاء، وأعضاء الأقليات العرقية والدينية أحكاماً بالسجن بتهمة المعارضة السلمية بعد محاكمات جائرة".

ويردف الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، بأن هناك تطورا مهما متعلق بفرض أوروبا عقوبات على شخصيات إيرانية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، وإلحاقهم بقائمة مكونة من 82 شخصية تشملهم العقوبات منذ 2011، موضحا أنه "تطور إجرائي لافت في ما يتعلق بالموقف الأوروبي من إيران والذي كان مساندا وداعما بشكل كبير للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، ويعكس تحولا نوعيا في المواقف الأوروبية في ظل التعنت الإيراني، واستمرار الأخيرة في برامج الصواريخ البالستية التي تبعث بمخاوف أمنية عديدة بالغرب وأوروبا".