أيمن شكل

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية مشروع الخبرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً عبر التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يجعله متماشياً مع التطوّر في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة، وأفضل الممارسات الدولية في استخدام الخبرة أمام القضاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل أمد التقاضي أمام المحاكم وتطوير جودة التقارير الفنية.

وقال خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن سلسلة الإيجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي إنّ مشروع الخبرة الجديد والتحولّ الإلكتروني العدلي من المشاريع الجوهرية التي تهدف إلى رفع مستوى فاعلية الأداء وسرعة الإنجاز.

وأضاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنّ مشروع الخبرة الذي سيُحال إلى مجلس النواب يعتبر من المبادرات المهمة التي سُتحدث تغييراً جذرياً في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، عبر تمكين الخصوم من اللجوء للخبرة لإثبات الدعوى، وكذلك إرفاق تقرير الخبرة عند رفع الدعوى أو في أثناء سيرها.


ونوّه إلى أنّ المشروع الجديد سيفسح المجال أمام الخبرات المُتاحة في السوق لاستفادة الخصوم من الخبرات النوعية والدقيقة في حسم النزاعات واختيار أفضل الآراء الفنية المتخصصة، مع إلزام الخصوم بتقديم تقارير الخبرة في مُدد محددة.

كما قدّم عرضاً حول تطبيقات التحوّل الإلكتروني في القطاع العدلي، والتي وفرت خدمات رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها، وتبليغ الإعلانات القضائية، وتطبيق نظام إدارة الدعوى لتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم، وتقديم وكالات المحامين للترافع أمام المحاكم، وتبادل المذكرات بين المحاكم وأطراف الدعوى، وإمكانية مراجعة محضر الجلسة من جميع الأطراف في أثناء انعقاد الجلسات.

وأضاف وزير العدل أنّ تطبيقات التحوّل الإلكتروني في القطاع العدلي تتيح خدمات الاطّلاع على ملفات القضايا واتخاذ القرارات من قبل محاكم التنفيذ ومتابعة الموظفين المعنيين، وصدور الأحكام القضائية، وتنفيذ الأحكام بدءاً من فتح الملف حتى دفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المنع من السفر وسداد المبالغ المستحقة، وكذلك تقديم الطلبات لدى إدارة شؤون وأموال القاصرين ومتابعتها، واعتماد النظام الإلكتروني لتوفير خدمات التوثيق على مدار اليوم في أي مكان.

وفي إجابته عن سؤال "الوطن" حول تنفيذ الأحكام الخاصة بالحجز على منقولات أو فتح عقارات والتحفظ على ما فيها من منقولات وبضائع، كشف الوزير عن مناقشة فكرة "المنفذ الخاص"، بحيث يتم الترخيص لأشخاص يرافقهم مأمورو التنفيذ الخاصون بهم لتنفيذ الأحكام، لافتاً إلى أن التجربة مطبقة بالفعل في دول.

وأوضح الوزير أن عمليات الحجز والبيع بالمزاد تتم إلكترونياً عبر شركة مزاد، أما المنقولات التي تتسم بصعوبة في تصنيفها وبيعها فيتم التعامل معها بأكثر من طريقة، لافتاً إلى إشكالية تنفيذ بعض المديونيات بمبالغ كبيرة على أشخاص لا يملكون القدرة على سدادها للمستحقين، وقال: "إننا نعمل على وأد المشكلة في بدايتها، بوضع نظام يراقب الملاءة المالية للمقترض قبل منحه أي قرض للتخفيف من المشكلات المترتبة على المديونيات فيما بعد، وقال: غير معقول أن تكون المطالبة 100 ألف دينار ودخل المدين 250 ديناراً، وفعالية النظام ليس أخذ أموال الناس ولكن التحقق هل الشخص صالح لإعطائه قرضاً حتى لا يكون هناك ضرر غير قابل للإصلاح".

قريباً.. حضور الجلسات للمحامين عبر الفيديو وزيادة في تحميل الملفات.

وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن محكمة التمييز يمكن الطعن أمامها إلكترونياً مثلها مثل باقي المحاكم، موضحاً أن النظام الإلكتروني يحدد مسارات لكل نوع من أنواع الملفات التي يقوم المحامون برفعها سواء كانت طلبات أو مرافعات، وكشف عن زيادة مرتقبة لسعة تحميل الملفات على الموقع تصل إلى 5 ميغا بايت بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية.

1.8 مليون معاملة أونلاين

ونوه إلى حجم المعاملات الإلكترونية التي تلقتها الوزارة خلال عام 2020 والبالغة 1.8 مليون معاملة أونلاين، وتلقي إدارة التنفيذ لحوالي 22 ألف بريد إلكتروني وإدارة المحاكم لـ4 آلاف إيميل أيضاً كبدائل مساعدة للخدمات الإلكترونية، وقال إن مشكلة تعطل تقديم الطلبات الخاصة بإدارة التنفيذ تعود للاستعجال في ظهور النتيجة فيكرر المحامي المحاولة أكثر من مرة قبل أن يكتشف أن طلبه الأول قد تم تنفيذه، وشبه ما يحدث بضغط مفتاح المصعد أكثر من مرة قائلاً: "المصعد سيأتي سيأتي"

وحول إشكاليات قسم المحاسبة أوضح الوزير أن أوامر الصرف تحتاج لبعض الوقت وتجري بين إدارتي التنفيذ والمحاكم، مؤكداً وجود مقترح يتم دراسته بشأن تخفيض زمن المعاملات، وأكد أن فترة جائحة كورونا تمثل ظرفاً استثنائياً، بينما الإجراءات التي وضعت ليست استثنائية وما بعد كورونا سيكون البناء على ما أنجز وربما يصل الأمر لإجراء الجلسات بحضور المحامين عبر الفيديو، منوهاً بالدور الكبير للمجلس التشريعي والمجلس الأعلى للقضاء في تطوير التشريعات ودعم القرارات الوزارية التي تيسر المعاملات على المواطنين.

ونفي الوزير وجود ظاهر بشأن تبليغات الخصوم في أي محاكم، لافتاً إلى أن بعض المدعين يقدمون معلومات غير صحيحة عن الخصوم ومنها رقم الهاتف الذي يتم التبليغ عليه، مشدداً على أن المسؤولية تقع في هذا الجانب على الخصوم وليس المحكمة، وقال: المشاكل تحدث في جميع الأنظمة الإلكترونية لكن المهم وجود آلية لحل تلك المشكلات، ونظام "تواصل" يظهر لدى المسؤولين في الوزارة بشكل مباشر، ونستخدم كافة الوسائل للتواصل مع الجمهور حتى التعليقات في حساب إنستغرام الوزارة، وأي معوقات تقنية يتم تحويلها إما إلى قسم تقنية المعلومات أو الحكومة الإلكترونية بحسب الاختصاص.

وأجرى وزير العدل مقارنة بيّن خلالها آلية تقديم الخدمات قبل التحول الإلكتروني وما بعده، حيث أظهرت المقارنة تقليصاً كبيراً على مستوى عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز الخدمة الواحدة، والتي كانت تستلزم حضوراً شخصياً، فضلاً على الوقت المستغرق لإتمامها، حيث وفرت الجهد والوقت للقاضي والمحامي والمتقاضي، وخاصة في الجانب المرتبط بالإجراءات وإدارة الدعوى.

وحول أبرز مزايا تطبيقات التحول الإلكتروني، ذكر أنّها أسهمت في تقليص فترة الإعلانات لتصبح تلقائية، مع إمكانية رفع الدعاوى ومتابعتها على مدار اليوم، إضافة إلى تداول الدعاوى قضائياً دون حاجة للملفات الورقية، وكذلك إمكانية عدم الحضور الشخصي للجلسات، وإطلاع جميع الأطراف على مستجدات الدعوى بشكل فوري، ناهيك عن دعم سرعة الفصل في الدعاوى، ورفع إنتاجية الأجهزة المعاونة في تنفيذ قرارات المحاكم ومتابعتها، وكذلك تقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ في أي وقت، ومضاعفة عدد القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ بنسبة كبيرة، ومتابعة حالة الطلبات لدى إدارة أموال القاصرين بحسب التسلسل الإجرائي، وإنجاز معاملات التوثيق دون التقيد بمكان أو وقت.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تحقيق التحول الإلكتروني لكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، موضحاً أنّ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة عبر الخدمات المتاحة من خلال البوابة بلغ في عام 2020 1,861,102 معاملة توزعت على النحو الآتي: 471,187 للدعاوى القضائية، و1,315,680 للتنفيذ، و11,759 للتراخيص والوكالات، و26,774 لإدارة شؤون وأموال القاصرين 35,702 للموثق الخاص.

وبهدف تعزيز فاعلية إجراءات العدالة أشار وزير العدل إلى عدد من المبادرات المنجزة التي أسهمت في تعزيز هذه الإجراءات، مضيفاً أنّ أبرز هذه المبادرات يتمثّل في استكمال أتمتة الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، وإنشاء مسارات متخصصة للقضايا وبالأخص التجارية منها، واعتماد نظام إدارة الدعوى، وتطبيق الوساطة في المنازعات، واستحداث مؤشرات الأداء للمحاكم، وتطوير أوامر الأداء، واستحداث النصاب الانتهائي في دعاوى المطالبات الصغيرة، وتطوير آلية فض المنازعات الإيجارية.