ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد إقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قانون عمليات البيع من خلال الإنترنت، لتنظيم عمليات البيع والشراء وكذلك تسجيل جميع الأنشطة التجارية للأسر المنتجة، ليأتي توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الإنترنت ونشاط الطاهي من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج «خطوة» للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج أو الانضمام لبرنامج «سجلي»، والذي قوبل بترحيب كبير.

وكما نعرف، إن أي مرحلة لبدء فرض أي قانون جديد، يواجه بعزوف الشارع كما شهدناه مؤخراً، برفع شعارات كثيرة في مواقع التواصل الإجتماعي تحت ترند هاشتاق #سجلي_ضد_لقمة_عيشي، ومن الواضح أن هذا الشعار الرنان لقي أصداء كبيرة جداً وتعاطف الشارع البحريني بسبب الأوضاع الاقتصادية على خلفيات تداعيات آثار أزمة (كوفيد19) على البلد. بالطبع أول أسباب الجمهور والتحشيد لمحاولة وقف القانون هو فرض الرسوم بحجة أنه يؤدي إلى جملة من الإفلاسات لأنشطة تجارية تمارس من المنازل بإحصائية تتعدى حوالي 10 آلاف مشروع منزلي وما خفي أعظم، حيث إن الرسوم المقررة على المشاريع الفردية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتراوح بين 178 – 158 دينارا أي بمعدل 13- 15 دينار شهرياً مع فرض رسوم رمزية لتجديد الأنشطة سنوياً وهو الأمر الذي يستلزم مقالات شرحية أخرى لمناقشة مدى معقولية هذه الرسوم مقارنة برسوم الأنشطة للمؤسسات متناهية الصغر. إذن، فعمليات البيع عبر الإنترنت، باتت تنافس الأنشطة التجارية الحقيقية على أرض الواقع، حيث توفر الكثير من الأموال مقارنة مع المحلات الأخرى التي لديها التزامات كبيرة مثل الكهرباء والماء والبلدية وغيرها، تراجعت نظراً لحجم الضرر الذي قد تتلقاه جراء فرض الرسوم، بما عزز مؤخراً عمليات المزادات الإلكترونية دون أي رقابة أو معايير تهدف إلى حماية القيمة الحقيقية للبضائع والمنتجات. سواء اتفقنا مع الشارع والمواطن المسكين أو مع الدولة في حفظ مكتسبات الوطن لدرء مشاكل اقتصادية جمة، فإن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وهو الرجل المحبوب جداً من قبل الشارع البحريني لم يغب عن المشهد أبداً، حيث خير جميع المواطنين بين «خطوة» أو «سجلي»، الأمر الذي يعتبر صائباً جداً لحل إشكالية موضوع مهم مثل هذا. نشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، على سرعة استجابته لمطالب المواطنين، ونظرته الثاقبة لحل الموضوع لوقف اللغط وعدم ترك الباب مفتوحاً أمام بعض الأبواق لتكسب من مثل هذه المواضيع أبداً!!

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية