وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركات الطيران تقاوم خطط الاتحاد الأوروبي المبكرة، بشأن فرض جواز سفر خاص بمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي قد تنتج عنها تكاليف باهظة، لاومسؤولية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي، يمضي قدماً في خطط طرح "الشهادة الخضراء الرقمية"، وهي وثيقة لتخزين معلومات بشأن فيروس كورونا، مثل سجلات التطعيم، ونتائج الاختبارات، إذ تأمل الحكومات والمطارات وشركات الطيران، أن يحفز ذلك السفر عبر دول التكتل، من خلال تسهيل التحقق ما إذا كان الركاب تم تطعيمهم.

وقال أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام لمجلس المطارات الدولي في أوروبا: "اللقاحات هي مفتاح التعافي في مجالنا، وهذا ما سيسمح للأوروبيين بالعودة إلى عالم التنقل مرة أخرى".


وكانت "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، قالت الجمعة، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، سيكون بإمكانهم السفر "من دون مخاطر جسيمة"، مخففة بذلك توصياتها بشأن السفر بشكل عام.

ولا تزال خطة الاتحاد الأوروبي في حالة تغير مستمر، لكن الحكومات تسعى إلى تنفيذ المشروع بحلول منتصف يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة، المفهوم الأساسي لـ"الشهادة الخضراء الرقمية"، أنه سيتم إصدار شهادة للأوروبيين الذين يتم تطعيمهم، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مع رمز شريطي يمكن مسحه ضوئياً في المطارات للتحقق من التطعيم.

ازدحام المطارات

وفيما تدعم شركات الطيران هذه الجهود، فإنها على الجانب الآخر، تضغط ضد المقترحات الأولية التي يمكن أن تسلمها مسؤولية تشغيل النظام أو تفعيله، وترى أن فكرة مسح الرمز الشريطي في المطارات، قد تزيد أوقات الانتظار عند تسجيل الوصول، إذ أن العديد من المطارات تعاني بالفعل من طوابير طويلة، تحت وطأة الفحوصات الصحية الجديدة المطلوبة بسبب الوباء.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أن النظام الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي، يتم بشكل مشابه لكيفية تسيير تأشيرات السفر للمواطنين خارج التكتل. بينما يتم فحص التأشيرة رسمياً من قبل حرس الحدود، تم تكليف شركات الطيران منذ فترة طويلة، بمهمة التحقق مما إذا كان الركاب لديهم التأشيرات الصحيحة قبل صعودهم إلى الطائرة.

وتخضع شركات الطيران لغرامات تصل إلى 10 آلاف يورو، أي ما يعادل أكثر من 11 ألف دولار، إذا سمحت للمسافر بالهبوط في بلد من دون تأشيرة مناسبة.

ونقلت الصحيفة عن شركات طيران قولها، إنها لا تستطيع تحمل مخاطر المزيد من هذه الغرامات، أو التكاليف الإضافية لمراقبة اللقاح ووثائق كورونا.

ونفقت شركات الطيران 140 مليار دولار نقداً بين مارس وديسمبر الماضيين، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومن المتوقع أن تخسر ما يصل إلى 95 مليار دولار في عام 2021.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح بعد، كم يمكن أن يكلف النظام، إذ تشعر شركات الطيران بالقلق من إمكان تحمل تكاليف الموظفين والمعدات الإضافية لتشغيله، بالإضافة إلى دمجه في البنية التحتية الحالية لها، فضلاً عن تحمل الغرامات المحتملة.

ولا يزال الاقتراح يتطلب مصادقة رسمية من البرلمان الأوروبي. وقال مسؤول أوروبي إن المفوضية والدول الأعضاء، بدأت العمل على تطوير النظام، بما في ذلك توقيع العقود في أواخر مارس الماضي لبدء العمل الفني، والانطلاق في تشغيله شهر يونيو المقبل.

أنظمة عالمية

في المقابل، قالت دول من بينها الصين، واليابان، والدنمارك، وإسرائيل، إنها تعمل على أنظمة جواز سفر لقاحات مستقلة، فيما تعمل منظمة الصحة العالمية مع منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، لتطوير هيكل عالمي لدعم شهادات اللقاح.

أما بالنسبة لأوروبا، يُنظر إلى إدخال جوازات سفر اللقاح على أنه أمر حيوي، لإعادة حرية التنقل عبر الكتلة، كما أن النظام الذي يمكنه التحقق من حالة تطعيم الراكب، يحرر المسافرين من نفقات اختبارات كورونا الخاصة، المطلوبة للدخول إلى العديد من البلدان. ويمكن أن تكلف هذه الاختبارات ما يصل إلى 200 دولار ، وغالباً ما يلزم إجراء اختبارين.

ووفقاً للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم طرح النظام بنجاح داخل أوروبا، تخطط المفوضية لتوسيعه ليشمل المواطنين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

واعتماداً على الاتفاقيات الثنائية، يمكن للمسافر القادم من الولايات المتحدة مثلاً، الحصول على شهادة ورمز شريطي يمكن استخدامها للسفر بين الدول الأوروبية.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شركات الطيران، تشعر بالقلق إزاء الفحوصات التي تنشئ طوابير طويلة في المطارات، وتفكر بتطوير نظام عبر الإنترنت، يمكن أن يتجنب المشكلة، إذا أعيد فتح الحدود بحلول الصيف.

وتجري الشركات بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، تجارب تسمح للركاب عند تسجيل الوصول عبر الإنترنت، بتحميل سجلات التطعيم والفحوص على تطبيقات السفر الخاصة بهم، إلى جانب البيانات المحفوظة هناك بالفعل، مثل أرقام جوازات السفر، ومعلومات التأشيرة.