رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، نوه مجلس الوزراء بما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن وقوف مملكة البحرين وتأييدها ومساندتها التامة لكل ما يتخذه الأردن الشقيق بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من قرارات وإجراءات تجاه ما يهدد أمن الأردن واستقراره، والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشددًا المجلس على أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وثيقة وراسخة وأن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين.

بعدها أكد مجلس الوزراء أنه بتكاتف جهود الجميع من أبناء الوطن والمقيمين ستتحقق غايات الخطط الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا، مشدداً بأن هدف المرحلة القادمة هو تقليل عدد الوفيات والحالات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى من مضاعفات الفيروس، وذلك من خلال المبادرة بأخذ التطعيم والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. مؤكدًا المجلس على ضرورة الوعي بمقتضيات هذه المرحلة الدقيقة في مواجهة فيروس كورونا وما تتطلبه من روح مسؤولة بإدراك كل فرد بمسؤولياته والتزاماته لإبعاد المجتمع عن الخطر.

ثم نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة في تعزيز صحة وسلامة النزلاء والعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وفق خدمات ورعاية صحية متطورة وبروتوكولات وقائية واحترازية تضمن سلامة الجميع.

بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به الكوادر الطبية والصحية في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا وكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يقدمونه من بذلٍ وعطاءٍ مقدر خدمةً للوطن والمواطنين والمقيمين، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك، ووجه سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان.

وبمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله والذي يُصادف الخامس من إبريل من كل عام، فقد أشاد المجلس بمبادرات الأمير الراحل وإسهاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين في إشاعة روح المحبة والتعايش التي تكرس السلام في العالم.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، معربًا المجلس عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة والحفاظ على الحقوق المائية والاقتصادية للدول وفق القوانين الدولية.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار لائحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية الحكومية، تتضمن قواعد إدارتها والتزاماتها وأحكام الرقابة عليها.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

3. مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن التوسع في تدريس اللغات الأجنبية المعتمدة في الأمم المتحدة كمواد اختيارية في المدارس الحكومية على مراحل، والذي يهدف لتطوير مخرجات التعليم ومهارات الطلبة في مجال اللغات الأجنبية.

4. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الإجراءات التنظيمية لتطوير آلية العمل بمحطة الدور للطاقة والمياه.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثانياً: استعرض المجلس المذكرات التالية:

1. مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن إنجازات قطاع العمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لعام 2020.

2. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين لعام 2020، والذي أظهر استقرار الناتج المحلي خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3%، ونتيجة الحزمة المالية والاقتصادية وعودة الأنشطة الاقتصادية تزامناً مع الحملة الوطنية للتطعيم ودورهما في دعم عجلة الاقتصاد.

3. مذكرة سعادة وزير الإسكان بشأن أولويات وأهداف الوزارة وبرامجها للأعوام من 2019 إلى 2022.