شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف حسن، كمتحدث رئيسي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021 تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد" الذي عقد بدعوة من برنامج الأمم المتحدة والبيئة مكتب غرب آسيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وقد تطرقت الدكتورة سمية يوسف لدور بناء القدرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف 12 المعني بالإنتاج والاستهلاك المستدامين، حيث قامت بطرح فكرة وتصميم برنامج الدبلوما المهنية في إدارة المخلفات المزمع طرحها من قبل جامعة الخليج العربي.

وقد جاءت فكرة تصميم الدبلوما المهنية في إدارة المخلفات من واقع غياب الوعي الكافي والمعرفة اللازمة بأهمية إدارة المخلفات بطرق مستدامة والتوعية بأهمية الإنتاج والاستهلاك المستدامين في منطقتنا، والذين يعتبران أساساً للإدارة المستدامة للمخلفات. وضرورة التعامل مع المخلفات كمورد وليس كنفايات لتعظيم الاستفادة منها. وقالت الدكتورة سمية إن الإنتاج والاستهلاك المستدامين يحدان من هدر الموارد وبالتالي انتاج المخلفات، وإدارتها بطريقة مستدامة واعتماد الاقتصاد الدائري، مما يساهم في حماية البيئة والاقتصاد والمجتمع، والتي تتم عبر تقليل الممارسات الخاطئة بدءاً من المستهلك كالشراء الغير ذكي، الوعي بالدوافع الاستهلاكية للمنتجات. كما يلعب علم نفس الشراء والاستهلاك أيضاً دوراً مهماً في الإنتاج والاستهلاك المستدامين لتقليل معدل انتاج المخلفات، الأمر الذي يحتاج لحملات توعية في المجتمع. وقد ذكرت الدكتورة سمية بأن من أحد أبرز الدوافع لتصميم البرنامج هو التزايد المطرد الغير مسبوق في هدر الموارد مع سوء إدارة المخلفات والتخلص منها في منطقتنا والذي يؤثر سلباً على الاستدامة، مع غياب البرامج التي تساهم في اعداد القدرات في هذا الجانب حيث يكاد يكون هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة والذي سيركز على الإدارة المستدامة للمخلفات نحو تحقيق الهدف 12 الذي يجسد نموذج التنمية المستدامة بأكمله.

وأضافت بأن "المعرفة تنعكس على الوعي، الذي ينعكس بدوره على السلوك فتتحول إلى ثقافة جيل وثقافة مجتمع، من هنا تأتي أهمية بناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 12، والذي يفتقد حقيقة لبرامج تدريب احترافية لتأهيل الكوادر التي تعمل على تحقيقه، وهو ضروري لكافة أفراد المجتمع لأن الجميع هم أصحاب علاقة لتحقيق الهدف 12".

وعن دور الأوساط الأكاديمية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت الدكتورة ان القطاع الأكاديمي يشكل العمود الفقري وأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولعل أهمية ذلك برزت في فترة الجائحة إذ برز دور الجامعات والمراكز البحثية لعمل دراسات على أسس علمية على كافة الأصعدة، سواء لتصنيع لقاح أو تطوير لقاح وعمل الدراسات لتحديد الأضرار المترتبة على الصحة والاقتصاد والمجتمع والبيئة وغيرها.

لافتة إلى ان أمامنا فرصا ذهبية ضائعة، حيث تعتبر مؤسسات التعليم العالي فرصة ذهبية لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكأداة أساسية للتطوير وصنع القرار الأمثل القائم على الدليل والمساهمة في التطوير.

ونحن في جامعة الخليج العربي نطمح للتعاون البناء المشترك للتعاون في مجال بناء القدرات الخاصة بتحقيق الهدف 12 وبحث الفرص المشتركة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030SDGs ، خاصة الهدف 12 المتعلق بالإنتاج والاستهلاك المستدامين، وفرص الاستثمار والابتكار في المخلفات باعتبارها موردا حيويا متجددا، كما شددت على اهمية اعتبار مؤسسات التعليم العالي شركاء استراتيجيين في صنع القرار. وأضافت:" اليوم نحن نمر بمرحلة حرجة مليئة بالتحديات، علينا جميعا المضي قدما للقضاء على معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تحقيق التعاون وعقد الشراكات والعمل المشترك وزيادة الوعي على كافة الأصعدة، واستغلال الفرص الضائعة والموارد المهدرة لزيادة الإنتاجية على كافة المستويات، والتي تصب في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وضرورة الاستثمار في العنصر البشري والمهارات والمعرفة لبناء القدرات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، من خلال تخصيص ميزانيات لا تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي والابتكار لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

مؤكدة على ضرورة عقد شراكات بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بين الجامعات كمراكز بحثية ابتكارية ومراكز لبناء للقدرات، وبين الهيئات الحكومية والمصانع والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في كل دولة، وأن تتخذ الحكومات مؤسسات التعليم العالي شركاء استراتيجيين في التنمية المستدامة وجزء لا يتجزأ منها، من خلال عمل لجان وطنية تنفيذية مشتركة خاصة بأهداف التنمية المستدامة معنية بالعمل والمتابعة والتنسيق والتطوير، تتكون من عضوية الجهات المتعلقة من القطاعين الخاص والحكومي وكبريات المصانع ومؤسسات التعليم العالي للعمل معا يدا بيد.

يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية واستعراض التقدم المحرز إقليمياً. والمنتدى العربي وثيق الصلة بالمستوى العالمي، فهو يمثل، بما يتوصل إليه من نتائج، صوت المنطقة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة . ويصدر عن المنتدى العربي تقريرٌ يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار الإقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة عام 2030، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة .